وقع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع وزارة المالية، أمس، لإيجاد حلول تمويلية رقمية فورية لدعم رواد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة المتخصصة في مجالات التوريد، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة اعتماد. وتهدف الاتفاقية التي وقعت خلال مؤتمر القطاع المالي إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030،" من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والناشئة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات، لتوظيف التقنية في استحداث نماذج وحلول أعمال لدعم الاقتصاد المحلي من خلال استحداث طرق وممكنات تمكن رواد الأعمال من النفاذ الفوري للتمويل. وذلك علاوة على إيجاد حلول مبتكرة في دعم المؤشرات الاقتصادية ومستهدفات برامج التحول الوطني و"رؤية المملكة ٢٠٣٠" لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير تمويل نبيل منخفض التكلفة، لتعزيز الكفاءة والفاعلية لأنظمة المشتريات الحكومية بتوفير حلول تمويل آنية للموردين. من جانبه، أكد المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أن المذكرة تتميز بتوفير حزمة مبتكرة من حلول الأعمال لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص المتولدة من المشتريات الحكومية في منصة "اعتماد". وبين أن المذكرة تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في تلك المشاريع. وأشار إلى أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه المذكرة، حيث ستساعد على خفض تكاليف الإنفاق الحكومي على المشتريات الحكومية وتزيد من سرعة التوريد والتنفيذ للمشاريع الحكومية. من جهته، أكد إبراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، أن المذكرة تم توقيعها لبناء علاقة استراتيجية بين البنك ووزارة المالية لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة "اعتمادط، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين. وأكد أن هذا المنتج استثنائي ومبتكر من البنك وسيكون له أثر عال لتوفير السيولة السريعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ12 ألف عطاء سنويا بقيمة تصل إلى ملياري ريال. وبين الراشد أن مذكرة التعاون تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع عبر منصة "اعتماد". وفي جانب آخر وضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي، سيعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائه، اليوم الخميس عن تقديم عدة منتجات تمويلية متخصصة ضمن مخصصات مالية تفوق مليار ريال، حيث سيتم تدشين المنتج التمويلي "أسس" بالتعاون مع هيئة مدن لتمكين الصناعة عن طريق حزمة المصانع الجاهزة بمحفظة مالية تبلغ 650 مليون ريال لتمويل ودعم 300 مصنع، إضافة إلى تدشين المنتج التمويلي "عائد" بالتعاون مع شركة سابك لتعزيز مساهمة المشاريع الناشئة والصغيرة في المحتوى المحلي بمحفظة مالية تبلغ 400 مليون ريال لدعم وتمويل 200 مشروع، عبر منصة "نساند" لتمكين المحتوى المحلي. كما يشارك البنك في المعرض المصاحب للمؤتمر بعدة فعاليات داخل الجناح المعد لذلك، حيث يقدم خدمة اختبار الوعي المالي للزوار والتسويق للمنتجات التمويلية المتخصصة ضمن القطاعات ذات الأولوية.