أبوظبي: إيمان سرور أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن قضايا التسامح والتعايش واحترام الآخر وتقدير القيم السامية التي تدعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية تحظى دائماً برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.قال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمة ألقاها، صباح أمس، لدى افتتاحه جلسات أعمال مؤتمر «مفهوم التسامح في النظم والتشريعات القضائية»، بحضور الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعفراء الصابري المدير العام لمكتب وزير التسامح، إن دولة الإمارات أحد أكثر البلدان تنوعاً من الناحية العرقية والدينية في العالم، وواحدة من أكثر الدول سلمية، وتناغماً، وازدهاراً على الأرض، تجسد التزامها بالتسامح كعنصر أساسي في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن التسامح لا يزدهر من دون عمل شاق. واكد أن الدولة عززت قيم التسامح منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 1971، الذي آمن بالتسامح وبأهمية احترام الآخرين، والتعايش السلمي معهم بالتعاون لما فيه صالح الجميع، وقد وفر هذا الفهم الأساس السليم للإمارات كوطن مدني وسلمي ومزدهر، كما كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، دور بارز في دعم قضايا المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع.ونوه، بأنه في وقت سابق من هذا العام، نظمت دولة الإمارات في أبوظبي حدثاً تاريخياً عندما وقَّع قداسة البابا فرانسيس، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، «إعلان أبوظبي للأخوّة الإنسانية» كتعبير قوي عن القوة الروحية التي يجب أن نتحلى بها جميعاً إذا أردنا مواجهة التحديات العالمية الكبرى، معبراً عن تقديره الكبير للحضور، حيث ينظر المؤتمر في الآثار التشريعية لهذه الوثيقة التاريخية، التي توفر قاعدة ممتازة يمكن البناء عليها من خلال النظم التشريعية والقضائية.وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في تركيز الجميع على القضايا المهمة والقدرة على تطوير فهم مشترك لمختلف التحديات والفرص، معبراً عن آماله الكبيرة في هذا المؤتمر، وأن يكون الأول من بين العديد من المؤتمرات التي تنطلق على مدار الأعوام القادمة، وإيمانه القوي بقدرة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الإمارات على مساعدة الكلية لتصبح مركزاً متميزاً للترويج العالمي لقوانين التسامح.وتناول المؤتمر خلال جلساته العامة والخاصة، دراسة كل التشريعات والأفكار المتعلقة بالتسامح والكرامة الإنسانية من المنظور القانوني والفلسفي، حيث ركزت الأوراق البحثية من المشاركين على تحقيق أهداف المؤتمر التي تتعلق بإعداد اطر تشريعية تعزز قيم التسامح محلياً، وعالمياً، وكذلك سعيه إلى تسليط الضوء على المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من اجل السلام العالمي، والعيش المشترك.وحفلت الجلسة الأولى من المؤتمر بمداخلات كثيرة، منها التجربة الوطنية الإماراتية المتعلقة بالتسامح، حيث تحدث القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة بمحكمة أبوظبي الاستئنافية القضائية، عن القانون الإماراتي وروح القانون، ومدى احترامها لكرامة الإنسان، واحترام حقه في الحصول على العدالة الكاملة مهما كان دينه، أو جنسيته، أو ثقافته، فالجميع سواسية أمام القانون، كما أن القانون حافل بالعديد من النصوص والمواد التي تعزز التسامح، بداية من تحري كل حالة وطبيعتها القضائية، إلى العفو الخاص والعام من القيادة الرشيدة.فيما تحدث القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي للدراسات القضائية حول التسامح في تجربة محاكم دبي، فبدأ بوضع تأسيس عام بطرح التعريف الشامل للتسامح، ثم تعرض للتسامح والنظم والتشريعات الإماراتية، ثم انتقل إلى الممارسات القضائية، موضحاً أن هناك مجالات عدة للتسامح بداية من الجانب الفكري والاجتماعي والتشريعي والثقافي والديني والقضائي، مؤكداً أن الأصل هو احترام حقوق الإنسان، وكرامته، وإقرار العدل لمصلحة المجتمع والسلام الاجتماعي، مشيراً إلى أن النصوص القانونية العادلة هي التي تحكم الجميع، ولعل الحاكم الأول للنظم القضائية في الإمارات هو الدستور، ثم القانون الاتحادي والقانون المحلي.كما طرح الدكتور محمد الدقاق المستشار القانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، رؤية متكاملة حول الفترة بين قانون مكافحة الكراهية عام 2015 وإعلان وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي في فبراير/‏‏ شباط الماضي، حيث أكد أن التسامح في الإمارات ليس شعاراً، وإنما هو قول صدقه العمل، وذلك أن روح التسامح متجذرة في الشخصية الإماراتية، مؤكداً أن الاختلاف والتنوع في الإمارات ظاهرة إيجابية لأنها تثري الوطن، وتسمح بتبادل الخبرات، وحرصت الدولة منذ اللحظة الأولى على تعزيز هذا التعاون والتعايش بين الجميع، فقدمت نموذجاً فريداً يواجه خطابات التطرف والكراهية، ويعد قانون رقم 2 للعام 2015 واحدة من اهم الرسائل التي ترسلها الدولة لمواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها، بأنها ترحب بالتنوع والاختلاف، وأنها تواجه بقوة أي خطاب يحرض على الكراهية والعنف والتعصب، لتكون الإمارات نموذجاً فريداً في المنطقة كلها في تعزيز التسامح والتعايش.