أكدت جمعية المحامين الكويتية أن قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بتعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية يكشف ومن الوهلة الأولى عن حسّ قانوني بارع لوزارة التجارة والصناعة. وقال رئيس الجمعية شريان الشريان إن القرار من شأنه أن يحفظ على سواق العقار من كافة مظاهر النصب العقاري؛ حيث نص على أن تنظيم المعارض مرتبط بتقديم إقرارٍ من محامٍ كويتي معتمد من جمعية المحامين الكويتية، وذلك للتأكد من سلامة مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض، وصحة التصديقات الواردة عليه من الجهات المختصة من الدولة الكائن بها؛ وهو ما من شأنه أن يحول بين انخداع المواطن الكويتي بالعديد من العروض الزائفة التي يتم الترويج لها، والتي يترتب عليها استنزاف جزء كبير من رأس المال الكويتي في عمليات بيع وشراء وهمية، ولا وجود لها على أرض الواقع، هذا من جانب. واضاف أن القرار عالج المسألة على المستوى المحلي، حيث نص على ضرورة أن يتضمن الإقرار المقدم من المحامي على مطابقة البناء للمخططات الصادرة عن بلدية الكويت، وعدم وجود أية مخالفات تحول دون تسجيله، بالإضافة إلى خلوه من الحقوق العينية كالرهن أو الامتياز أو أية مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة، وكذلك خلوّه من أية قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف؛ وهي أمور في مجملها من صميم عمل المحامي الذي سوف يأخذ على عاتقه حق الأطراف جميعاً، وسيحول بالتبعية دون صدور أية تصرفاتٍ تضر بمصالحهم من جهة، أو تخالف القانون من جهة أخرى.