أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم الثلاثاء قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية.وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي ان القرار يتضمن بالنسبة للعقار الخارجي سلامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة مقر العقار.وأوضحت ان القرار شدد على خلو العقار الخارجي المعروض من اي مخالفات او مطالبات مالية او مستحقات حكومية او اي قيود او حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية الى جانب اهمية صلاحية الارض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر.وفيما يخص العقار الداخلي قالت الوزارة ان القرار الجديد يشدد على ان يكون الاقرار المقدم من المحامي متضمنا مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله.وأشارت الى ما نص عليه القرار بشأن خلو العقار الداخلي من الحقوق العينية (اصلية وتبعية) كالرهن والامتياز واي مستحقات او مديونيات رسمية او خاصة وكذلك خلو العقار من ثمة قيود او اجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.وبينت ان القرار نص في مادته الأولى على ان يضاف إلى احكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 تحت رقم (8) الفقرة الآتي نصها: "تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية".وأوضحت ان القرار الذي حمل الرقم 224/2019 جاء بالتنسيق والتعاون مع جمعية المحامين الكويتية مشيدة بجهود الجمعية وإسهاماتها في هذا الشان.