أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، مركزين طبيين تحفظيا، وفرضت غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بقيمة 315 ألف ريال، مع إغلاقها بناء على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بصحة المدينة. وأوضح أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني بن حسين عسيري، أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، مبينا أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديدا لصحة المرضى، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى وقصور في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي ستتواصل لتشمل المناطق التابعة لمحافظة المدينة خلال الفترة المقبلة حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين. من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، أن المخالفات والقصور في الخدمات الطبية التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الهجري الحالي 1436هـ تمثلت في تدني مستوى التعقيم وكذلك مخالفات على أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، لافتا إلى أن هذه المخالفات جعلت الوضع خطرا وغير آمن في معظم الأقسام في المنشآت التي تقرر إغلاقها، مشيرا إلى أنه في حال تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بما لا يتعارض مع صحة المريض سيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشأة حسب تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.