شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على أنّه سيحتفظ بالسلطة السيادية، فيما سيتولى المدنيون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية، وفيما أكّد الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي، أنّ المجلس سيسلّم السلطة لحكومة مدنية، توافد عشرات الآلاف على رأسهم القضاة إلى مقر الاعتصام تلبية لدعوة تجمّع المهنيين لـ«مليونية السلطة المدنية». وكشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، عن أنّ المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، إن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال الناطق شمس الدين الكباشي: «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط، دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل». وجدّد المجلس العسكري الانتقالي، استعداده لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، اليوم قبل الغد، مشيراً إلى أنّ الجميع شركاء يعملون على تأسيس دولة الحرية والعدالة. وأكد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق، على أهمية الحوار أساساً لتجاوز الخلافات، لافتاً إلى أنّ قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين تتمتع بكوادر مؤهلة ولها إسهامات كبيرة ويمكن أن تحدث التغيير من خلال تشكيل الحكومة. تسليم سلطة على صعيد متصل، أكّد الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أنّ المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة لحكومة مدنية، واصفاً الاجتماع الذي أجرته قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي بـ«الإيجابي والمطمئن». وأضاف المهدي أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون باستعداد واتفاق القوى المعنية على رؤية واضحة، مشيراً إلى اجتماع ثانٍ ستعقده قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها، اليوم الجمعة، لتكوين لجنة التفاوض مع المجلس العسكري. وشدّد المهدي على أنّ المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات، داعياً قوى الحرية والتغيير للإسراع في تكوين هذا المجلس الذي سيضبط التحرّك فيما يتعلق بتقديم الرؤى للمجلس العسكري، ومناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية، على حد قوله. توافق بدوره، كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح عبده، في تصريحات لـ«البيان»، عن أنّ اللقاء الذي جمع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أزال الكثير من الشكوك وأسس الثقة المتبادلة بين الطرفين. وأشار إلى تخطي اللجنة السياسية للمجلس التي كانت تمثل أكبر عقبة أمام التفاوض، وأنّ ما تبقى هو الاتفاق حول نقاط الخلاف على قلتها. وأكّد عبده حرص الجانبين على تسريع التفاوض بشكل غير مخل من أجل التوصل إلى حلول في أسرع وقت، موضحاً أنّ المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ليس لديهما مشكلة في التواصل، كما أنهما حريصان على الانتقال السلمي للبلاد وتسليم السلطة لحكومة مدنية. اعتصام في الأثناء، تقاطر عشرات آلاف السودانيين نحو القيادة العامة للجيش مقر الاعتصام، تلبية للدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين لمليونية أطلق عليها «مليونية السلطة المدنية». وتحركت مواكب من عدة مدن بالولايات دعماً للمعتصمين، إذ وصلت مقر الاعتصام حافلات كبيرة تقل المئات من مدن كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وأخرى من كسلا والقضارف شرقي البلاد، ود مدني والمناقل وسط السودان، بجانب موكب آخر تحرك من مدينة مروي بالولاية الشمالية. وانطلق قضاة السودان في موكب حاشد من أمام المحكمة الدستورية، واتجه نحو ساحة الاعتصام للمشاركة في المليونية ورفعوا شعارات مثل «نحو قضاء مستقل غير مسيس»، ورددوا هتافات «مدنية، مدنية.. بقضاتها محمية». إحصائيات قال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. بابكر محمد علي، إنّ 53 حالة وفاة حدثت في الخرطوم وبعض الولايات منذ اندلاع التظاهرات في ديسمبر الماضي وحتى الآن، استقبلت المشارح منها 40 حالة وفاة قبل وصولهم إليها، بينما توفي 13 آخرون أثناء تلقي العلاج. وأوضح أنّ العدد الكلي للإصابات جراء التظاهرات بلغ 7343. وأشار إلى مشاركة 1491 طبيباً في الإضراب الجزئي الذي نفذته لجنة أطباء السودان المركزية، فيما واصل 413 طبيباً الإضراب بنسبة اثنين في المئة من العدد الكلي للكوادر بالولاية البالغ 20297 كادراً في مختلف الفئات، فيما أضرب 128 طبيباً في المرافق الخاصة وأضاف أنّ السودانيين لم يشعروا بالإضراب، حيث إن نسبة العمل في العيادات المحمولة بلغت 93 في المئة وفي تنفيذ العمليات المبرمجة 89 في المئة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App