أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي مشترك في المجلس النيابي تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر حول رفع السريّة المصرفيّة. وقال الجميل: "إن قانون رفع السريّة المصرفية ورد في مشروعنا الانتخابي ونحن التزمنا تجاه الناس فالقانون الذي تمّ التصويت عليه في الجلسة التشريعية كأنه مصنوع كي لا يُقرّ لان فيه آليات معقّدة وغير دستورية وكأنه ولِد ميتا ونحن أعدنا صياغته بطريقة لا يقبل الطعن في المجلس الدستوري ويكون مطابقا للدستور وسهّلنا آلياته كي تكون سهلة وغير معقّدة وأضفنا اليه الاحزاب ورؤساء الاحزاب والمقاولين". وفي هذا الاطار، أثار الجميل موضوعا يمثل فسادا كبيرا هو "صرف النفوذ" اي ان يفضّل المسؤول ويسهل لشركات معيّنة لأخذ التلزيمات من خلال دفاتر شروط معلّبة على قياسها والدليل على ذلك ان هناك اربع او خمس شركات تستلم كل التعهدات في لبنان". وسأل: "ما هذه الشركات التي عندها اختصاص كي تقوم بكل شيء؟"، مشددا على ان "صرف النفوذ الذي يسهّل لشركات معيّنة استلام التلزيمات لا يتوقّف الا من خلال بند رفع السرية عن الشركات والمتعهدين لدى الدولة". أضاف: "الاقتراح صوّبنا به في شكل كي لا يطعَن به فعلى سبيل المثال القانون الذي قدّمه التيار اشار الى إبطال نيابة من لم يتقدّم بالتصريح فمن يبطل نيابة اي شخص هو المجلس الدستوري لذلك حسّنّا في القانون وجعلناه قابلا للتطبيق وغير قابل للطعن". وتمنّى ان يُقرّ مشروع القانون الذي قدمناه اليوم في أسرع وقت لنوقف المزايدات وأن يحصل التصويت بالمناداة كي نعلم من صوّت ومن لم يصوّت"، مجدّدا المطالبة "باعتماد التصويت الالكتورني في مجلس النواب، وهو اقتراح قدمناه منذ 6 سنوات ولكن للأسف لم يُطرح للبحث والتصويت بعد". واكد ان "التعاون مع يعقوبيان سيستمر في كل الاصلاحات ومعركة الفرز من المصدر مشتركة"، محذرا من ان "ملف النفايات سيصل الى كارثة كبيرة لاسيما ان الوعود بالحلول الدائمة وباللامركزية لم تطبّق واموال البلديات محبوسة وكأنهم ينتظرون الوصول الى الحائط المسدود ووضعنا امام امر واقع بفرض توسيع المطامر واضافة العبء على الناس". وقال: "أحذر مما نحن قادمون عليه في الصيف جراء النفايات من امراض وكوارث وسنكون في واجهة المواجهة ومن استلم الملف هو المسؤول عما واصلون اليه". يعقوبيان: الاقتراح يسمح بالملاحقة وعرضت يعقوبيان للاقتراح فقالت:"حصل لغط حول قانون السرية المصرفية الذي تمّ التوصيت عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة ولم يصوّت بعض النواب عليه ليس لأنهم يرفضون القانون ولكنهم يعتبرون أنه يجب أن يُدرس ويُعدَّل فما قمنا به اليوم هو إدخال تعديلات ". أضافت: "إن إقتراح القانون يختلف عن قانون التيار بأنه تم إدخال الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعيّنين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم في خدمة عامة بالإضافة الى جميع المناقصين أي المتعهدين الذين يتقدّمون الى مناقصات وتُقبَل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة بمشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكلّ من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة والبند الأهم هو إدخال أشخاص ثالثين". واشارت الى ان "الاقتراح يسمح بملاحقة هؤلاء ومشروع القانون الذي نتقدّم به افضل بكثير من قانون التيار الوطني الحر لناحية الإصلاحات الضرورية التي أدخلت الى القانون الذي تقدّموا به "فقد أدخلنا كل ما يمكن أن يعزّز فكرة رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة في لبنان لكي نعلم من هو المرتكب فهذا القانون يوصلنا الى دليل دامغ" ،لافتة الى ان "المشروع يخفّض الكفالة المصرفية من 10 ملايين الى مليون ليرة". وتطرّقت الى الاقتراح الذي تقدّمت به حول فرز النفايات من المصدر وقالت: "البلد يتدهور ومن الضروري وضع الكيدية جانبا"، متمنية ان "نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد. وما يقومون به محاولات تجميل للموضوع في ملف النفايات والعمل بالاعلام لا يكفي انما يجب اولاً اقرار قانون للفرز. وقد تواصلت مع وزير البيئة وهو يبدي استعداداً للعمل بالفرز من المصدر، وواجبات النواب اليوم اقرار قانون الفرز. من يتكلّمون بالمحارق ويقولون بالفرز اولا "ضحك علينا" ويجب ان يبدأوا من المكان الصح اي اقرار قانون الفرز".