أقر مجلس النواب اللبناني اقتراحاً بقانون يرمي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، أن القرار الذي صدر عن مجلس النواب جاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية. وأشارت الوكالة إلى أن الاقتراح هو دمج 4 اقتراحات مقدمة من كتل «التنمية والتحرير»، و«الجمهورية القوية»، و«اللقاء التشاوري»، والنائب فؤاد مخزومي. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة «الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان. وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم 20 نوفمبر الماضي أن شركة «الفاريز ومارسال» أبلغته إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات.