زكريا محمد – ومحمد المصلح – أكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي عبد العزيز المعجل أن ملف التشوينات والتعديات على أملاك الدولة لم يغلق، موضحاً أن صراع المصلحة العامة بين الأعضاء لن يؤدي إلى حل المجلس. وقال المعجل في لقاء مع القبس إن الدولة تواجه مشكلة في التوزيعات الإسكانية، متسائلاً: كيف يتم تخصيص مزارع للأبقار قريبة من المدينة في حين يسكن المواطن في المناطق الحدودية؟! وذكر أن معوقات فنية تواجه زيادة نسب البناء وإضافة الدور الرابع، مؤكداً أن هناك سوء تخطيط وتنظيم في الدولة في رسم خريطة المدن الزراعية والصناعية والإسكانية. وأشار إلى أن هناك أراضي زراعية وزعت من الدولة بغير وجه حق واستخدمت لغير الأغراض المخصصة لها، موضحاً ان هيئة الصناعة تملك أراضي ولكنها غير قادرة على تغطية السوق المحلية. ● بعد مضي عام على بدء أعمال المجلس البلدي هل تحققت طموحاتكم؟ – أول سنة لنا وضعنا بعض الحلول والمقترحات الشبابية، ومشاريع التنمية البعض منها يتداول في لجان المجلس والآخر في الجهاز التنفيذي لدراستها فنياً، ولكنني أؤكد أننا غير راضين ولا تزال طموحاتنا أكبر مما تم تقديمه، وسنسعى خلال الفترة المقبلة الى التركيز على المشاريع التنموية ويكون هناك تكامل مع الجهاز التنفيذي للإسراع في دراسة المشاريع لتخصيصها عبر المجلس.● كما هو معروف أن اللجنة الفنية هي «مطبخ المجلس»، فما هي المشاريع الجديدة المنظورة حالياً؟ – هناك مشاريع عدة تم إنجازها في «الفنية»، منها ما يخص الهيئة العامة للصناعة وقضايا الشباب وترخيص المركبات الخاصة بهم، وترخيص ساحة الصفاة لجعلها مكاناً للشباب لإقامة المعارض والفعاليات، ولا نزال في طور بحث مشاريع الدولة، التي تتزامن مع خطة الكويت التنموية، وهي مشروعات كبيرة بحاجة الى دراسة أكبر، كما لا نزال نعقد ورش العمل بما يخص البيئة والعزاب، وجميع الأعضاء مجتهدون، وكل واحد منهم قائم بعمله على أكمل وجه.● ما رأيك بزيادة نسب البناء وإضافة الدور الرابع في السكن الخاص؟ – الحكومة لديها ضعف في مواجهة المشكلة الإسكانية، حيث نواجه أزمة كبيرة في التوزيعات الاسكانية، وأصبح هناك نقص في السكن، والاقتراحات التي تأتي الى اللجان، ومنها اقتراح إضافة الدور الرابع، وزيادة نسب تجعلنا لا نلوم المواطنين امام تفاقم المعضلة الاسكانية في ظل وجود أزمة سكن واقعة في الدولة، وللأسف نحن لدينا سوء تنظيم، فلا يجوز ان نضع حديقة الحيوان في منطقة العمرية والمزارع الأبقار والدواجن في المناطق القريبة من المدينة، وفي نفس الوقت يتم تخصيص مدن اسكانية للمواطنين في المناطق الحدودية، التي تفتقر الى الخدمات والبنية التحتية. وفيما يخص الدور الرابع، فجزء من القسائم لا تستحق لجوانب فنية، حيث تم استدعاء وزارتي الاشغال والكهرباء لمعرفة ردودهم تجاه المقترحات وأفادوا أنهم سيواجهون معوقات فنية، وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية، لذلك قمنا بإرجاع جميع المقترحات مرة أخرى لكلا الوزارتين، لإعداد دراسة مكتوبة توضح تلك الجوانب، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نشاهد الشباب يعاني ازمة السكن، لذلك سنسعى الى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، عبر توفير مدن إسكانية يوجد بها جميع الخدمات، او الموافقة على الدور الرابع بما يتوافق مع خطط الاشغال والكهرباء، لمساعدة البلدية في تنفيذ هذه المقترحات.● ما تقييمك لأداء المجلس البلدي؟ – تقييمي أن المجلس جيد، لكن هناك بطء في آلية الارتباط بين الجهات الحكومية، لا سيما من بعض الوزارات التي تملك معنا خطوطاً مباشرة بالتعامل، حيث يوجد تأخير في إيصال الدراسات الى المجلس البلدي، في المقابل نجد اللجان تنجز المعاملات فيها بشكل سريع، ونسبة المعاملات المتبقية على الجداول لا تذكر، بسبب اتفاقنا على ان تحال المعاملات التي مضى عليها 60 يوماً الى الجلسة الرئيسية للإسراع في إنجازها.● هل الصراعات في المجلس البلدي ستؤدي إلى حله؟ – هناك اختلافات في وجهات النظر بين الأعضاء ولا توجد كتلتان، ولكن الأغلب ان ما يحدث هو صراع وجهات نظر، وهو امر يحدث في مجلس الأمة، حيث لا يوجد اتفاق كامل نحو قضية واحدة، وبوجهة نظري ان الصراع على القضايا يعتبر امرا إيجابيا، من اجل ان يبرز كل عضو مدى انتاجيته للوطن والمواطن، لذلك لن تؤدي تلك الصراعات الإيجابية التي تهم المصلحة العامة الى حل المجلس.● أين وصل ملف التشوينات والتعديات على أملاك الدولة؟ – بعد ما حدث خلال الفترة الماضية من تقديمنا للاستقالات من لجنة تقصي الحقائق، ومناقشة الامر في الجلسة الرئيسية في «البلدي»، وتشكيل لجنة من قبل وزير البلدية برئاسة أحد المستشارين في إدارة الفتوى والتشريع، أرى أن الموضوع لن يغلق، وسنراقب حاليا إجراءات البلدية حول التشوينات او أي ملفات للتعدي على المال العام، ونحن بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها الوزير، ولكل حادث حديث، والملفات ستبقى مفتوحة، والتعدي على أملاك الدول لن يغلق.● هل توجد مساومات لتمرير المعاملات؟ – المجلس الحالي لا توجد به ظاهرة المساومات لتمرير المعاملات، في ظل تحديد موعد لإنجازها، لذلك أرى انه لا يوجد تأخير، وجميع المعاملات المتأخرة تحال الى الجلسة الرئيسية.● ما رأيك لما يحدث في هيئتي الزراعة والصناعة من مخالفات، وكذلك قلة الأراضي التخزينية؟ – للأسف، هناك أراض زراعية تستخدم كمواقع للتخزين، وقد وزعتها الدولة بغير وجه حق، حيث إن تلك القسائم يجب ان توفر الأمن الغذائي، وليس ان تستخدم لغير الأغراض المخصصة لها، وقد يرجع ذلك الى وجود سوء تخطيط في الدولة للمدن الزراعية والصناعية والسكنية. وفي ما يخص هيئة الصناعة فان هناك الكثير من السلبيات ومنها امتلاكها للعديد من الأراضي، ولكنها غير قادره على تغطية السوق المحلية، فضلا عن وجود تعديات على أملاك الدولة، لذلك نحن نراقب تلك الأراضي وأي تعد عليها هو تعد على المال العام. مقاطعة المؤتمر أكد عبد العزيز المعجل انه لا يعلم ان كانت هناك مقاطعة من قبل أعضاء المجلس البلدي للمؤتمر الأول، الذي سيقام الأسبوع المقبل، ولكن قد لا يحضر بعض الأعضاء لظروفهم الشخصية، موضحا ان حضور المؤتمر من عدمه خيار يرجع للعضو نفسه. سحب الأراضي دعا المعجل الى ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية، التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، موضحا ان هناك إشكالية كبيرة في تنازل الجهات الحكومية في أراضيها لبعضها البعض. وبين ان «البلدي» حريص على تخصيص الأراضي للجهات الحكومية، وفي المقابل فإن آلية توزيعها على المستثمرين سواء كانت جامعات او مستشفيات هي ليست من اختصاصنا. طموحات الشعب أشار المعجل الى ان بعض الاقتراحات القديمة الواردة من المجلس الماضي قد اضاعت وقت المجلس واللجان بسبب إصدار قرارات فيها او لعدم ملامستها الواقع حاليا، داعيا الى التركيز على المشاريع الرئيسية التي تخص الشباب ويضع الشعب عليها الطموحات. مجلس بلا أنياب قال المعجل ان تصريحه في احدى جلسات «البلدي» بان المجلس بلا انياب كان في بدايات انطلاق اعماله، حيث كانت بعض الردود من قبل الإدارة القانونية سلبية، مؤكدا انه كمواطن قبل ان يكون عضو مجلس بلدي فان الانياب ستكون موجودة في حال المساس بالمال العام.الكوتا النسائية أيد المعجل استخدام نظام الكوتا النسائية خلال تعيينات المجلس البلدي، مؤكدا ان النساء قد تركن بصمة مؤثرة على المستوى السياسي. الأجواء السياسية رفض المعجل بعض المقترحات المنظورة في تعديل قانون البلدية بان تحدد مدة عامين لرئيس المجلس ونائبه، مؤكدا ان الأجواء السياسية غير إيجابية من أجل النظر في التعديلات المقترحة للقانون بشكل عام. الصراخ طبيعي ذكر المعجل ان أسلوب الصراخ خلال الجلسات في البرلمانات العالمية هو امر طبيعي، موضحا ان حدة التوتر في المجلس البلدي مقارنة بالمجالس الأخرى تعتبر بسيطة.