منذ أن حكمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ابتدائيا بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل وتغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012. والحكم أيضا بسجن محمد المعجل وابنه عادل 5 أعوام، وحتى المؤتمر الذي عقده عادل المعجل في زيورخ السويسرية، والحديث لا يتوقف عن مصير الشركة وحقوق المساهمين وهل هناك حل جدي يلوح في الأفق، «عكاظ» حملت كل هذه التساؤلات ووجهتها لعادل المعجل الذي جاءت إجاباته كالآتي: * قدمتم مقترحا للحل من عدة نقاط هل هي محاولة لتبرئة ذمتكم أم محاولة جادة للوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة؟ * * نحن لم نرتكب أي ذنب أو مخالفة، فذِمَّتنا والحمد الله صافية مهما حاولوا أن يلفقوا علينا تهما غير صحيحة وأن يبتزونا ماديا ومعنويا. وما طرحته من حلول في خطابي هي حلول عمليّة قابلة للتطبيق للتعامل مع أزمة الشركة والعاملين والمساهمين فيها وهي لا تبعد عن خطة تصويب أوضاع الشركة والتي قدمناها للجمعية في أيامنا بالمجلس، وهناك بعض المراقبين والمحللين من خارج الشركة قالوا كلاما مشابها وعرضوا مقترحات جادة مماثلة عقلانية وغير عاطفية تنظر إلى ما يمكن فعله على أرض الواقع، فأنا لست الوحيد ولا أملك عصا سحرية؛ لأنَّ هذه الحلول تحتاج إلى عمل جاد وجماعي فيد الله مع الجماعة كما قلت، وأعيد بأن المُستفيد الوحيد من انهيار الشركة وتصفيتها هي شركات المقاولات الأجنبية التي استولت على حقوق الشركة وأكلت أموالها بالباطل تحت نظر وعلم أصحاب المشاريع، وكأن الشركة ليست شركة وطنيّة لديها مُساهمون بسطاء بعضهم وضع مدَّخراته في أسهمها. وآمل أن تجد هذه الحلول آذانا صاغية من عقلاء وحكماء الوطن، وألا يتبادر إلى الذهن أننا نسعى إلى تبرئة ذمتنا بدلا من النهوض بالشركة من كبوتها، فنحن وطوال فترة وجودنا في الشركة لم نُطالب إلا باسترداد الشركة لحقوقها المسلوبة، ولم نسع للدفاع عن أنفسنا إلا عندما بلغ السيل الزُبى بإصدار قرارات فاسدة كالذي حدث من الهيئة. تطبيق البنود * هل ترون أن نقطة سعر السهم والقيمة السوقية له منطقة محسومة ويجب عدم تناولها كما لمح بيانكم استنادا إلى نظام الأوراق المالية الأمريكية الذي استند إليه نظام الأوراق السعودي، أم يمكن تناول هذه النقطة من جديد؟ * * للتوضيح ما قلناه كان يتعلق بتطبيق بنود النظام الخاصة بالتلاعب بالسوق وبيَّنا أن نصوص نظام السوق المالية واضحة بهذا الشأن، وهي مطابقة لنصوص النظام الأمريكي، فالدعوى التي أقامتها الهيئة لا علاقة لها بالتلاعب بالسوق أبدا. فإن رأوا أن هناك أخطاء في نشرة الإصدار، فيمكن مساءلة كل من ظهر اسمه عليها وشارك في إعدادها، بما فيهم المستشار القانوني طبعا، لكنهم لم يشيروا إلى النصوص الصحيحة في النظام الذي كما قلت هم الذين كتبوه، وتحايلوا عليه بتحوير الموضوع إلى المادة (49) التي لا علاقة لها بنشرة الإصدار لا من قريب ولا من بعيد، لأن المادة ذات العلاقة بنشرة الإصدار هي المادة (55) من النظام. والسبب لهذا التلاعب بتطبيق النظام برأيي أنه أولا لا يوجد أخطاء في نشرة الإصدار التي راجعتها الهيئة مرارا وتكرارا قبل أن توافق على نشرها مثل غيرها، وثانيا أن نظام السوق المالية يقول في المادة (58) أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع أي دعوى بموجب المادة (55) بعد مرور خمسة أعوام من حدوث المخالفة المدعى بها. ونشرة الإصدار تاريخها 9 / 4 / 2008 ودعوى الهيئة تاريخها 18 /11 /2014، أي بعد أكثر من ستة أعوام. وبالنسبة للتقييم وسعر الاكتتاب، أولا لم نحدد السعر لا أنا ولا والدي ويجب ألا نتجاهل أنهم استخدموا طريقة بناء سجل الأوامر لذلك، والذي أعلمه أنه تم الاكتتاب وإيداع النقود بمبلغ سبعة مليارات ريال ليحصل المشاركون بالاكتتاب على حصة من الأسهم وحدد السعر بـ 70 ريالا وبلغت قيمة الطرح 2.1 مليار، أي ثلث ما تم جمعه، وأُعيدت خمسة مليارات ريال فائضة لحساب المستثمرين، باختصار تم تحديد سعر الاكتتاب وفقا لمعطيات السوق من عرض وطلب (الذي كان أضعافا مضاعفة من العرض) قبل ثمانية أعوام، مع وجود ضامنين ومتعهدين للاكتتاب وهذه الطريقة مازالت تتبعها الهيئة إلى اليوم. * هل هناك آلية للتصعيد ضد السوق المالية السعودية وقرارها ضدكم؟ * * نحن نوجه سهام الليل إلى هيئة السوق الماليّة ولجنتها ومن شارك وساهم في ظلمنا، وسهام الليل لا تخطئ، وهي السلاح الفتّاك، والقوة الكبرى التي لا يعرفها إلا المؤمنون الصادقون، وعاقبة الظلم وخيمة فلا يغتر الإنسان بقوته فقد توعّد الله سبحانه وتعالى أهل الظلم والكبر بالنكال والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة إذا لم يقلع الإنسان عن ذنبه. وإذا تمادى الظلم علينا فسوف نعمل جاهدين بكل ما أوتينا من قوة ونعمة أنعم الله بها علينا لكي تسمع الهيئة ولجنتها ما لا تود سماعه ويستنتجه العالم، وسوف تُعرض دعواها في المحافل القضائيّة الدولية والجهات المستقلة والجمعيات المهنية، ويُدعى الخبراء لتمحيص دعوى الهيئة وما يصدر فيها من قرارات وسيُتحدث عنها ليلا ونهارا إظهارا لهذه المهزلة القانونيّة والفنية. وقد عرض عليكم الفريق القانونيّ عينة فقط من رأي أحد خبراء القانون الدولي في إجراءات وقرار لجنة الفصل في مُنازعات الأوراق المالية وأنها لا تتوافر فيها مقومات المحكمة العادلة وعن قرارها المجحف والذي لا يتوافق مع أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان التي كفلها الله في شرعه وسنِّة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعدكم بإذن الله بأنَّ تكون هذه عينة أولى سيتبعها الكثير ما لم تكف الهيئة عن ظلمها. مليارات أرامكو * هل استحقاقاتكم عند أرامكو والشركات المتحالفة معها يمكن أن تغطي خسائر الشركة بشكل منطقي؟ * * بالطبع نعم، هذه مليارات ستحل إن شاء الله إشكاليات الشركة إذا استطاعت الشركة أن تستخدم المتحصلات بشكل سليم ومدروس، ولذلك الشركة بحاجة كأول جزء من الحل الذي عرضته وهو تشكيل مجلس للإدارة من مستقلين لديهم خبرة مناسبة لهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلاميا في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح. * نفهم من ذلك أن إدارة الشركة في المرحلة الحالية ورطتكم في تفاهمات ضد مصلحة الشركة عموما؟ * * لا يوجد لدينا أي معلومات عما قدمته الإدارة في المرحلة الحالية للشركة. * هل هناك أمل للمساهمين أن يستعيدوا بعض خسائرهم؟ * * نعم بإذن الله فهو على كل شيء قدير وعلى المؤمن ألا يفقد الأمل أبدا. ما طرحته من حلول في خطابي هي حلول عمليّة قابلة للتطبيق للتعامل مع أزمة الشركة والعاملين والمساهمين فيها وهي لا تبعد عن خطة تصويب أوضاع الشركة والتي قدمناها للجمعية في أيامنا بالمجلس، وهناك بعض المراقبين والمحللين من خارج الشركة قالوا كلاما مشابها وعرضوا مقترحات جادة مماثلة عقلانية وغير عاطفية تنظر لما يمكن فعله على أرض الواقع، فأنا لست الوحيد ولا أملك عصا سحرية، لأنَّ هَذِه الحلول تحتاج إلى عمل جاد وجماعي فيد الله مع الجماعة كما قلت، وأعيد بأن المُستفيد الوحيد من انهيار الشركة وتصفيتها هي شركات المقاولات الأجنبية التي استولت على حقوق الشركة وأكلت أموالها بالباطل تحت نظر وعلم أصحاب المشاريع، وكأن الشركة ليست شركة وطنيّة لديها مُساهمون بسطاء بعضهم وضع مدَّخراته في أسهمها. وآمل أن تجد هذه الحلول آذانا صاغية من عقلاء وحكماء الوطن. المعجل.. من طموح الخمسينات إلى كارثة الإيقاف تعتبر مسيرة شركة المعجل من السيناريوهات الكارثية في سيرة الشركات السعودية التي كان الطموح من تحويلها إلى شركة مساهمة، توسيع دائرة استثماراتها ونشاطاتها، لكن النتائج جاءت عكس ذلك بكثير، إذ بليت بخسائر مأساوية أدت في النهاية إلى إيقاف تداول أسهمها وخسارة مساهميها والحكم على مؤسسيها. بدأ نشاط شركة المعجل منتصف الخمسينات، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية مقرها مدينة الدمام، بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1394هـ. وتم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 15 ربيع الأول 1428هـ، وتم أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 270 بتاريخ 29 شوال 1428هـ وبرأس مال بلغ مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات. وتم رفع رأس المال في منتصف العام 2009 إلى(1250) مليون ريال مقسمة إلى 125 مليون سهم.