قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بإجماع أعضائها، فصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء، كما وافقت على اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2019. وقــــال مقـــرر اللجنة النائب د. خليل أبل، في تصريح أمس، إنه فيما يخص مخاصمة القضاء ستتم إضافته إلى قانون المرافعات، لتكون هناك آليات من ضمن قانون المرافعات خاصة بمخاصمة القضاء، مبينا أنه ستتم دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته. وفيما يتعلق بمقترح التجنيس، ذكر أبل أن أغلبية أعضاء اللجنة الذين وافقوا على المقترح رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال، حتى يقر بأسرع وقت داخل قاعة عبدالله السالم. وأضاف أن من رفض الاقتراح يرى أن الأمر لا يستدعي وجود قانون، وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية، ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء إلى هذا القانون، لافتا الى أن هناك ملاحظة على هذا المقترح، المقدم من النائب عسكر العنزي، بأنه لم يحدد حدا أدنى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية. إلى ذلك، قال أبل إن اللجنة ناقشت اليوم عددا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أن تستكمل مناقشته وقانون تنظيم القضاء وتعديلات قانون المرافعات خلال الاجتماعات القادمة. من جهته، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد الفضل: "كنت ضد مقترح تجنيس الأربعة آلاف في اللجنة التشريعية لعدم جديته، فلن أكون طرفا في التلاعب بمشاعر الناس، أو أدخل في مسرحية ضحك على آلامهم". غلاء الأسعار وكشف الفضل عن شبهات تواطؤ من اتحاد الجمعيات التعاونية لزيادة أسعار بعض السلع، لافتاً إلى أن شهر رمضان على الأبواب. وأضاف الفضل في تصريح صحافي أمس، أن الأمثلة بسيطة عن الفساد في الجمعيات مما يزيد أعباء وتكلفة المعيشة على المواطنين، واصفاً ذلك بتعدٍّ على أموال الناس. وكشف أنه وعدد من النواب بصدد تقديم كتاب لتحويل القضية إلى لجنة تحقيق إما مستقلة إو تكليف «حماية الأموال العامة» تقصي الأمر. وشدد على ضرورة إعادة النظر في اتحاد الجمعيات التعاونية، وهل هو مفيد للمستهلك من حيث السعر والجودة والتنوع؟ معتبراً ما يجري استهتاراً بجيوب المواطنين وهو خطّ أحمر، مشيراً إلى أن هذا أحد أسباب التكالب على انتخابات الجمعيات التعاونية من البعض، وهذا لا يشمل الجميع لأن هناك تعاونيين شرفاء. واتهم القائمين على لجان اتحاد الجمعيات التعاونية بشبهات التلاعب بالأسعار عبر ادخال نفس السلع بباركود جديد لزيادة الأسعار التفافاً على اللوائح المنظمة، موضحاً أن هذا يجري في اتحاد الجمعيات التعاونية عبر لجنتي تحديد الأسعار والأصناف الجديدة ونقل الوكالة. وبين أن التلاعب برفع الأسعار يتم من خلال لجنة الأصناف الجديدة ونقل الوكالة، إذ يتم ادخال ذات المنتجات بنفس المواصفات شكلاً وحجماً كمنتج جديد وباركود جديد ويمنح سعراً جديداً، لذا نرى نفس المنتج تتفاوت أسعاره من جمعية إلى أخرى، في تلاعب واضح، ونتائجه بالملايين، علماً أن اتحاد الجمعيات يتداول بعمليات تقرب المليار دينار سنوياً. وأشار الفضل إلى أن الخطورة من هذا الفعل تتمثل في أن قراءات الجهات الحكومية لأسعار التضخم تصبح مغشوشة، ولا تحتسب المنتجات الجديدة مما يترتب عليه أن تقارير الكويت تشير إلى عدم وجود تضخم رغم استشعار المواطن هذا التضخم ومعاناته منه.