المتتبع للأحداث على الساحة في البلاد يبدو أحيانا له للوهلة الأولى أنه لا وجود للدولة أو القانون، وذلك لما يدور فيها من أحداث يومية وما نعيشه من واقع معاش في شوارعنا من سلوكيات شاذة يقوم بها الكثير من مستخدميها، لا فرق بين مواطن ووافد (الكل في الهوى سواء) يعطينا انطباعاً بأن لا وجود للمؤسسات المدنية في الكويت، فنرى البعض من الشباب الطائش يمارس ما يحلو له من ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان من دون حسيب ولا رقيب، ومثال ذلك قيادة السيارات برعونة من دون أدنى اهتمام بحياة الآخرين، والتسبب بكارثة للأسر من دون وازع من ضمير، وعندما يحلو للقانون أن يحاسبهم نرى البعض يهرول للتوسط لهم تطبيقاً للمثل الشائع «يهال ما يفهمون»، وتسجيل نقاط لمصلحته عند ناخبيه، والأدهى في الأمر هذه الأيام، حيث انتشرت مطاعم الوجبات السريعة، وكذلك الطلبات المختلفة للشركات المروجة للسلع والبضائع، من خلال توصيلها إلى المستهلكين في مناطقهم السكنية، باستخدام الدراجات النارية والسيارات الصغيرة التي «تتخطرف بين السيارات»، وخصوصاً عند الإشارات الضوئية حتى تصل وتتوقف عند بداية الصف الأول، وتنطلق دون مبالاة وبطريقة خطرة عليهم وعلى السيارات الأخرى عند فتح الإشارة الخضراء غير مبالين بمن يستعمل الطريق معهم، ويسببون الكثير من الحوادث للآخرين، الذين لا ذنب لهم سوى تواجدهم في المكان، ويهربون من الموقع بسهولة ويسر تاركين الغير في مأساتهم، وحتى خروجهم من الطرق الفرعية إلى الرئيسية لا يلتزمون بقواعد السير، وهم من الوافدين الذين لم يتعامل أغلبهم مع الدراجات النارية والسيارات في دولهم، لا أدري إن كان هؤلاء قد خضعوا لتدريب على القيادة وحصلوا على رخص رسمية أم لا، فالجواب عند الداخلية الموقرة. إن الكويت دولة مؤسسات، والسيادة فيها للقانون، من خلال فرض الأمن والنظام وحماية الآداب العامة متمثلة بوزارة الداخلية، في مجتمع محافظ مسالم، ومن لا يعجبه هذا فليرحل عنا، ويدعنا نعيش بسلام نبني كويت الأمن والأمان للأجيال القادمة. اللهم احفظ الكويت وقادتها وأهلها من كل مكروه. أمين معرفي