أبوظبي: «الخليج» تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، عقد المجلس الاستشاري لأسواق المال اجتماعه الثالث في أبوظبي، وتم خلال الاجتماع التشاور مع ممثلي شركاء الهيئة (الهيئات التنظيمية والأسواق وشركات الخدمات المالية) في عدد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية. افتتح الاجتماع د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي نوّه في كلمته بالمبادرات المختلفة التي تقوم بها الهيئة والأولويات التي تعمل عليها حالياً وخلال السنوات المقبلة حتى 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإصدار القانون الجديد الخاص بها، وفق أفضل الممارسات العالمية والذي سبق أن تم إطلاع شركاء صناعة الأوراق المالية عليه والوقوف على ملاحظاتهم قبل رفعه للجهات المعنية. كما أشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بشكل حثيث مع الأسواق المالية، من أجل استيفاء متطلبات الترقية لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، وقطعت شوطاً طويلًا في هذا الاتجاه الذي تضمن عدة مبادرات شملت تطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم «SRO» في الأسواق المالية بالدولة، ونتيجة لذلك فوضت الهيئة صلاحيات عدد من الاختصاصات للأسواق، ومن بينها (التداول بالهامش، والتداول المباشر، والتداول عبر الإنترنت، وصانع السوق..)، كما أوضح أنه جرى التحول من سوق رأسي إلى سوق أفقي من خلال فصل نشاطي التقاص المركزي والحفظ المركزي عن أعمال السوق. وشارك في الاجتماع كممثلين عن شركاء الصناعة عبد العزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وخليفة رباع نائب رئيس قطاع العمليات بسوق دبي المالي، وليس ميل من بورصة دبي للذهب والسلع، وواي لام كواك من سوق أبوظبي العالمي، وبيتر سميث من مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة فاطمة الشامسي من جامعة السوربون أبوظبي، وممثلين عن عدد من شركات الوساطة والخدمات المالية بأسواق الدولة، وذلك بحضور محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالهيئة وعدد من مديري الإدارات والمستشارين بالهيئة. صناع السوق وقد انتهى الاجتماع بالتوصل إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة التنسيق بشأن تمكين صناع السوق من اختيار الأوراق المالية لصناعة سوقها مع تحقيق التوازن بين الأوراق المالية السائلة وضعيفة السيولة، وعقد ورش عمل للتوعية بدور صانع السوق وموفري السيولة، وإصدار تنظيم للحسابات المجمعة، وقيام الشركات بزيادة نسب التداول الحر حتى تزيد السيولة في الأسواق، وضرورة جود شركة مقاصة وفقاً لمتطلبات ترقية الأسواق، وإتاحة أدوات الدخل الثابت كالسندات أمام المستثمرين الأفراد. وفي ما يتعلق بالمحور الخاص بتعظيم دور صناع السوق، اطلع الحضور على الجهود التي بذلتها الهيئة بهدف اعتماد القواعد التشغيلية للأسواق، سواء عبر عقد الاجتماعات وإجراء الاتصالات والمراسلات المختلفة التي تمت مع صناع السوق، لدراسة التحديات والمعوقات .الحسابات المجمعة وفي ما يخص الحسابات المجمعة تمت إحاطة المشاركين في الاجتماع بالنقاشات التي جرت مع الأسواق لإصدار تنظيم لهذه النوعية من الحسابات، ووضع حلول للمحاذير المتعلقة بها، والجهود التي تبذل بالتنسيق مع الأسواق للقيام بإعداد المتطلبات التشغيلية للحسابات المجمعة، وفق إطار قانوني يُتفق عليه. وبالنسبة لخطة الهيئة في ما يخص تحول شركات الوساطة إلى نموذج شركات الخدمات المالية المتكاملة بما يمكن من تنويع أشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، أكد د. عبيد الزعابي أن خطة الهيئة الطموحة بهذا الخصوص تستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية، ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز.وأضاف أنه تم خلال المناقشات التي جرت مع ممثلي شركات الوساطة، استعراض المحور المتعلق بتنويع مصادر دخلها بحيث لا تقتصر على العمولات من عمليات بيع وشراء الأسهم. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع من جدول أعمال الاجتماع الذي يتعلق بإصدار المشتقات في أسواق الدولة، نوّه العرض بقيام الهيئة بإصدار نظام المشتقات العام 2018، واستعرض جهود الهيئة في ما يخص تطوير سوق المشتقات وتنظيم المتعاملين فيه بنظام التداول خارج المقصورة OTCوعرض د. الزعابي بالمحور الخامس موضوع الحوكمة؛ أخذاً في الاعتبار أن دولة الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في مؤشر حماية المساهمين. أولويات الهيئة تم استعراض قائمة الأولويات الرئيسية لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات الهيئة في السنوات القادمة، ضماناً لتضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق هذه المبادرات.وتتضمن هذه الأولويات الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وإيجاد سوق رأس مال إسلامي رائد، ونظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICOs وتداولها على تقنية البلوك تشين، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.