بحث المجلس الاستشاري لأسواق المال سبل تطوير وتعزيز دور صانع السوق، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تواصل العمل بشكل حثيث مع الأسواق المالية من أجل استيفاء متطلبات الترقية لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية. وعقد المجلس اجتماعه الثالث في أبوظبي، وذلك تحت رعاية وبتوجيه من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع التشاور مع ممثلي شركاء الهيئة (الهيئات التنظيمية والأسواق وشركات الخدمات المالية) في عدد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية. افتتح الاجتماع د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي نوه في كلمته إلى المبادرات المختلفة التي تقوم بها الهيئة والأولويات التي تعمل عليها حالياً وحتى السنوات القادمة حتى 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإصدار القانون الجديد الخاص بها وفق أفضل الممارسات العالمية والذي سبق أن تم إطلاع شركاء صناعة الأوراق المالية عليه والوقوف على ملاحظاتهم قبل رفعه للجهات المعنية. وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بشكل حثيث مع الأسواق المالية من أجل استيفاء متطلبات الترقية لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، وقطعت شوطاً طويلًا في هذا الاتجاه الذي تضمن عدة مبادرات شملت تطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ وكنتيجة لذلك فوضت الهيئة صلاحيات عدد من الاختصاصات للأسواق من بينها (التداول بالهامش- التداول المباشر- التداول عبر الإنترنت- صانع السوق....)، كما أوضح أنه جرى التحول من سوق رأسي لسوق أفقي من خلال فصل نشاطي التقاص المركزي والحفظ المركزي عن أعمال السوق. وانتهى الاجتماع إلى التوصل إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة التنسيق بشأن تمكين صناع السوق من اختيار الأوراق المالية لصناعة سوقها مع تحقيق التوازن بين الأوراق المالية السائلة وضعيفة السيولة، وعقد ورش عمل للتوعية بدور صانع السوق موفري السيولة، وإصدار تنظيم للحسابات المجمعة، وقيام الشركات بزيادة نسب التداول الحر حتى تزيد السيولة في الأسواق، وضرورة وجود شركة مقاصة وفقاً لمتطلبات ترقية الأسواق، وإتاحة أدوات الدخل الثابت كالسندات أمام المستثمرين الأفراد. وكان المشاركون في الاجتماع قد اطلعوا على عرض توضيحي تناول تطوير وتعزيز دور صانع السوق، والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة، وخريطة طريق لإطلاق المشتقات كمنتج مالي جديد في الأسواق المالية بالدولة، وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتعظيم دور صناع السوق، اطلع الحضور على الجهود التي بذلتها الهيئة بهدف اعتماد القواعد التشغيلية للأسواق، سواء عبر عقد الاجتماعات وإجراء والاتصالات والمراسلات المختلفة التي تمت مع صناع السوق لدراسة التحديات والمعوقات ووضع حلول لها بالتنسيق مع الأسواق المالية. وفيما يخص الحسابات المجمعة تمت إحاطة المشاركين في الاجتماع بالنقاشات التي جرت مع الأسواق لإصدار تنظيم لهذه النوعية من الحسابات ووضع حلول للمحاذير المتعلقة بها، والجهود التي تبذل بالتنسيق مع الأسواق للقيام بإعداد المتطلبات التشغيلية للحسابات المجمعة وفق إطار قانوني يتفق عليه. وبالنسبة لخطة الهيئة فيما يخص تحول شركات الوساطة إلى نموذج شركات الخدمات المالية المتكاملة بما يمكن من تنويع أشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، أكد د.عبيد الزعابي على أن خطة الهيئة الطموحة بهذا الخصوص تستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز.