عقد المجلس الاستشاري لأسواق المال اجتماعه الثالث في أبوظبي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، حيث تم التشاور مع ممثلي شركاء الهيئة (الهيئات التنظيمية والأسواق وشركات الخدمات المالية) في عدد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية وتفعيل دور صانع السوق. وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الاجتماع ناقش المبادرات المختلفة التي تقوم بها الهيئة والأولويات التي تعمل عليها حالياً وحتى السنوات المقبلة حتى 2021 والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإصدار القانون الجديد الخاص بها وفق أفضل الممارسات العالمية، والذي سبق أن تم إطلاع شركاء صناعة الأوراق المالية عليه والوقوف على ملاحظاتهم قبل رفعه للجهات المعنية. وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بشكل حثيث مع الأسواق المالية من أجل استيفاء متطلبات الترقية لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، وقطعت شوطاً طويلاً في هذا الاتجاه الذي تضمن مبادرات عدة شملت تطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ ونتيجة لذلك فوضت الهيئة صلاحيات عدد من الاختصاصات للأسواق من بينها (التداول بالهامش - التداول المباشر - التداول عبر الإنترنت - صانع السوق)، كما أوضح أنه جرى التحول من سوق رأسي لسوق أفقي من خلال فصل نشاطي التقاص المركزي والحفظ المركزي عن أعمال السوق. وانتهى الاجتماع إلى التوصل إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة التنسيق بشأن تمكين صناع السوق من اختيار الأوراق المالية لصناعة سوقها مع تحقيق التوازن بين الأوراق المالية السائلة وضعيفة السيولة وعقد ورش عمل للتوعية بدور صانع السوق موفري السيولة، وإصدار تنظيم للحسابات المجمعة، وقيام الشركات بزيادة نسب التداول الحر حتى تزيد السيولة في الأسواق، وضرورة وجود شركة مقاصة وفقاً لمتطلبات ترقية الأسواق، وإتاحة أدوات الدخل الثابت كالسندات أمام المستثمرين الأفراد. عرض توضيحي اطلع المشاركون على عرض توضيحي تناول تطوير وتعزيز دور صانع السوق، والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة، وخارطة طريق لإطلاق المشتقات كمنتج مالي جديد في الأسواق المالية بالدولة وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتعظيم دور صناع السوق، اطلع الحضور على الجهود التي بذلتها الهيئة بهدف اعتماد القواعد التشغيلية للأسواق، سواء عبر عقد الاجتماعات وإجراء الاتصالات والمراسلات المختلفة التي تمت مع صناع السوق لدراسة التحديات والمعوقات ووضع حلول لها بالتنسيق مع الأسواق المالية. وفيما يخص الحسابات المجمعة تمت إحاطة المشاركين في الاجتماع بالنقاشات التي جرت مع الأسواق لإصدار تنظيم لهذه النوعية من الحسابات، ووضع حلول للمحاذير المتعلقة بها، والجهود التي تبذل بالتنسيق مع الأسواق للقيام بإعداد المتطلبات التشغيلية للحسابات المجمعة وفق إطار قانوني يتفق عليه. بيئة تنافسية وبالنسبة لخطة الهيئة فيما يخص تحول شركات الوساطة إلى نموذج شركات الخدمات المالية المتكاملة بما يمكن من تنويع أنشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، أكد الدكتور عبيد الزعابي أن خطة الهيئة الطموحة بهذا الخصوص تستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً، والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة، ويسهم في الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتنافس مثيلتها في الأسواق المتقدمة، ويواكب التطور الكبير الذي يحدث في أسواق دولة الإمارات في اتجاه الترقية لأسواق متقدمة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات التداول كمصدر وحيد، وتنويع المخاطر التشغيلية والتطابق مع متطلبات الحوكمة والمخاطر النظامية والإفصاح، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حماية الأقلية وعرض الدكتور عبيد الزعابي للمحور الخامس من العرض التوضيحي موضوع الحوكمة؛ أخذاً في الاعتبار أن الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في مؤشر حماية المساهمين الأقلية في تقارير البنك الدولية للتنافسية العالمية، وأن الهيئة قامت بمجموعة من المبادرات التطويرية من بينها إرسال الدعوات للمستثمرين لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وأنشأت صفحة على موقعها الإلكتروني لحماية صغار المستثمرين بتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، كما تقوم حالياً بتحديث ضوابط الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية - بالتنسيق مع عدد من الجهات الاستشارية - لتضمينها الممارسات الحديثة مثل التقارير المتكاملة والاستدامة والمتطلبات البيئية والاجتماعية ESG وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، وأكد كذلك أن الهيئة ستقوم كعادتها بنشر مسودات الأنظمة لاطلاع الصناعة والحصول على ملاحظاتها قبل إقرارها. رسوم استعراض الاجتماع المحور المتعلق بتنويع مصادر دخلها بحيث لا تقتصر على العمولات المتحصلة من عمليات بيع وشراء الأسهم، ولكن تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تجنيه هذه الشركات من رسوم إدارة الحسابات، ورسوم الاستشارات الاستثمارية، وأتعاب إدارة محافظ استثمارية، ورسوم تقديم الخدمات المختلفة للصناديق، ومتحصلات بيع المعلومات والبيانات، ورسوم وتكاليف تمويل التداول بالهامش، ورسوم التعهد بالتغطية، وعمولات التداول، ورسوم المعاملات الأخرى.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App