أكدت اللجنة الرباعية حول اليمن التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في استوكهولم في ديسمبر 2018. وأكد وزراء خارجية المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في بيان مشترك، أن إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار التي تصنعها إيران وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع. وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعت إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها الميليشيا الحوثية وحلفاؤها. وتتوقع دول الرباعية أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة على الفور، ودعوا بوجه خاص الحوثيين إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة وتتطلع دول الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية عند اجتماعهم في 15 مايو مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة. وأشار ممثلو دول الرباعية إلى أن تنفيذ اتفاقية الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني فحسب بل كان خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة دائمة في البلاد. وفي هذا الصدد كررت دول الرباعية دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في تنفيذ اتفاق الحديدة والذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه. وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن الذي عقد في لندن. كما شارك في الاجتماع إلى جانب سموه، جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية وديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضايل أن هناك محاولة أممية لاستئناف ملف تبادل الأسرى والمختطفين وسط استمرار تعنت ومماطلة مليشيات الحوثي الانقلابية في توفير المعلومات عن مختطفين ومعتقلين لديها. وأضاف فضايل عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين أن الحوثيين يرفضون تنفيذ الخطوة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة في الأردن والمتمثلة في تبادل 2500 معتقل من الطرفين والذين تم توفير معلومات عنهم، لافتا إلى أن المليشيات الحوثية تحاول عرقلة اتفاق تبادل الأسرى بشكل كامل مع بدء إخفاء معلومات عن مختطفين وصولا إلى المطالبة بتجزئة الملف في محاولة منها لعدم تسليم معتقلين ومخفيين في السجون التي يديرونها. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان إن مبعوث الأمم المتحدة وأثناء لقاءاته الأخيرة بالقيادات الحوثية حاول إقناعهم باستئناف ملف الأسرى والمختطفين إلا أن المليشيات جابهت تلك المحاولات بالرفض والمطالبة بتجزئة الملف، مضيفا أن الميليشيات تحاول كسب الوقت والمماطلة رغم التوافق على تنفيذ الاتفاقات دون تجزئه. وأضاف أن الوفد الحكومي رحب بالجهود الأممية لاستئناف المشاورات في ملف الأسرى والمختطفين وبشرط تعهد المليشيات بتنفيذ مرحلة التبادل دون قيد أو شرط، لافتا إلى أن الميليشيات الانقلابية تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد الأخيرة في محاولة منها لحشد أكبر قدر من المقاتلين في صفوفها استعداداً لشن حرب جديدة.