ماذا سيحدث لو توقفت بلدية الكويت عن تنظيف الشواطئ لمدة 24 ساعة، في ظل السلوك السلبي لغالبية مرتادي الشواطئ وقاصدي الساحات والمسطحات الخضراء، لا سيما أيام العطل الرسمية؟ هذا السؤال طرحته «الراي» على مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس محمد صرخوه، الذي أعلن أنه سيتقدم باقتراح فوري لمراقبة الشواطئ والحدائق بالكاميرات، وتحرير المخالفات بشكل غير مباشر لمن يلقي ويترك مخلفاته ونفاياته من دون أن يرفعها. وأكد صرخوه أن «هذا المقترح مرده إلى سلوك بعض مرتادي الشواطئ، خصوصاً أيام العطل نهاية كل أسبوع، لا سيما أن البلدية تقوم بعملية تنظيف تلك الشواطئ بشكل دوري، كما أن فرقها تعمل في اتجاهات عدة للحفاظ على النظافة العامة، إلا أن السلوك العام لبعض مرتادي تلك الشواطئ مزعج». وقال إن «الإدارات المعنية في البلدية وفرت الحاويات والعمالة على طول الشريط الساحلي»، وبالتالي«ما نريده هو التعاون فقط»، مشيراً إلى وجود برنامج تسير بموجبه تلك الإدارات بهدف توفير الأماكن النظيفة لمرتادي الشواطئ. وأكد صرخوه أن «الحملات مستمرة، إذ إن قانون النظافة المعمول به يحتوي على توجيه المخالفات بشكل غير مباشر لمن يلقي أو يترك مخالفته من دون أن يرفعها». وبيّن أن «اقتراح وضع كاميرات مراقبة على الشواطئ والحدائق العامة سيكون بمتابعة كل المواقع، وبالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، والجهات ذات الصلة، كما أن هذا الأمر من شأنه تخفيف العملية الرقابية، والمساعدة في المراقبة الأمنية». وأكد صرخوه أن «حلول المحافظة على نظافة الشواطئ متوافرة، وهي من خلال وضع كاميرات مراقبة أولاً، مع التنبيه بأن الشواطئ تحت المتابعة والمراقبة، ومن ثم العمل على توعية الجمهور وتعديل سلوك الأفراد»، لافتاً إلى أن «إجراء تحرير المخالفة سيكون عبر متابعة المخالف بالكاميرا وتحركاته، وأخذ رقم سيارته». وشدد على ضرورة تطوير الأساليب الرقابية، لا سيما أن قيمة المخالفة غير رادعة، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن العنصر البشري، واللجوء إلى الجانب التقني باستخدام كاميرات المراقبة في هذا الشأن. وعن إمكانية إصدار قرار بمنع الجلوس على المسطحات الخضراء، قال صرخوه إن «قرار المنع من الممكن أن يكون بهدف المحافظة شكلياً على المظهر العام، إلا أننا لا نريد الضغط بهذا الاتجاه»، موضحاً أنه «لا يمكن للبلدية أن تمنع الرواد من الجلوس على تلك المسطحات، إذ إنه لا يوجد مادة قانونية بالمنع، وفي حال وجود توجه للمنع من الجهات المعنية لا بد أن تسبقه عملية تنبيه». من جانبه، أكد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، أن «سوء التصرف يسبب إزعاجاً للمارة، وتلوثاً بيئياً وبصرياً، خصوصاً في أيام الإجازات»، لافتاً إلى وجود خطة لعطلة الصيف ستكون عبر نشر المفتشين على الشواطئ منعاً لرمي المخلفات. وأكد أنه في حالة عدم تعاون مرتادي الشواطئ فسيتم اتخاذ الإجراءات حسب اللوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 دنانير و200 دينار، وأمر الصلح فيها يبلغ 5 دنانير، إضافة لغرامة أخرى قيمتها 300 دينار وما فوق وتعتبر جسيمة، وأمر الصلح 100 دينار. الإبراهيم لـ «الراي»: تنسيق بين الهيئة والبلدية لزيادة عدد الحاويات «البيئة»: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه مَنْ يلقي القمامة في المسطحات الخضراء | كتب أحمد عبدالله | أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم أن «الهيئة تواصل عملها في عمليات الرصد للتعديات على البيئة بمختلف أشكالها»، مشيرة إلى أن إلقاء المخلفات في المساحات الخضراء، أحد مظاهر هذه التعديات. وبيّنت الإبراهيم، في تصريح لـ«الراي»، أن «الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع شرطة البيئة تجاه مَنْ يلقون القمامة في المسطحات الخضراء»، موضحة في الوقت ذاته أن المادة 33 من قانون البيئة تنص على أنه «يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك». ودعت «كل مرتادي المساحات الخضراء في الكويت إلى المحافظة على جمالها وعدم تلويثها بمخلفات تضر بشكلها الجمالي ونموها الطبيعي وذلك من أجل الإبقاء عليها وتعزيز جهود مساحات البقعة الخضراء في الكويت»، لافتة إلى أن «جهود الهيئة مستمرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وجمعيات المجتمع المدني من أجل دعم المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المسطحات الخضراء في الكويت». وذكرت الإبراهيم أن «التنسيق قائم بين الهيئة وبلدية الكويت لزيادة عدد الحاويات على شاطئ الخليج العربي وذلك للحفاظ عليه نظيفاً وخالياً من الملوثات التي تضر بالبيئة وبالمرتادين»، معربة عن أملها في أن يلتزم الجميع بوضع المخلفات في المكان المخصص لها وعدم إلقائها في المسطحات الخضراء أو الشواطئ أو الطرقات.