خالد الحطاب – في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع البيئي ورصد المخالفين، تتجه الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى وضع كاميرات مراقبة في الشواطئ والحدائق العامة والمحميات اضافة إلى جسر جابر والجزر الصناعية واماكن التجمعات البشرية. وأبلغت مصادر القبس أن الكاميرات سترتبط مع غرفة عمليات وزارة الداخلية (قسم شرطة البيئة) أو سيتم تصميم غرفة عمليات تتبع هيئة البيئة ومع وجود عناصر الشرطة سيكون لها دور كبير في رصد وضبط المخالفين لأنظمة وقوانين البيئة، حيث تمكن ضباط الاتصال التواصل مع الفرق الميدانية وارشادهم على المخالفين بدلا من اضاعة الوقت في جولات محدودة على أماكن معينة. مقترح نيابي وأكدت المصادر أن خطوة تركيب الكاميرات باتت قيد الدراسة بعد مقترح نيابي قدمه النائب أحمد الفضل بشأنها لا سيما في الأماكن التابعة للمشروعات السياحية. ولفتت المصادر إلى عدم إمكانية الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة وأفراد شرطة البيئة التابعين لوزارة الداخلية من متابعة كل المخالفات الخاصة بالأماكن العامة والسياحية نظرا لقلة اعدادهم. وأضافت أن هيئة البيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية قسمت فرق الضبطية القضائية إلى 6 فرق موزعة على المحافظات، إلا أن أعداد الأفراد قليلة مقارنة مع الحاجة لضبط المخالفين وزيادة التوعية في مجال الحفاظ على البيئة. مخالفات بيئية على صعيد بيئي آخر، نفذت فرق التفتيش بمحافظة العاصمة التابعة لـ«البيئة» حملة تفتيشية على الورش والمناجر في الشويخ الصناعية، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات لبعض المحال التجارية التي استغلت المساحات الموجودة امام محالها لعمليات القص وجلخ الاخشاب والالمنيوم وعمليات الصبغ والرش وعدم التزامها بالاشتراطات الهندسية والبيئية. كما خالفت الهيئة في محافظة الجهراء إحدى الشركات نظرا لقيامها برمي الأنقاض في الساحات المقابلة لإحدى المناطق في المحافظة من دون وجود ترخيص لذلك.