القبس الإلكتروني – على مستوى أزمة تطاير الحصى كشف التقرير أن جميع الحلول التى قدمتها وزارة الأشغال كانت مجرد حلول تجريبية لم تتم وفق دراسات تثبت نجاحها مؤكدا أنه لا يمكن حصر أسباب المشكلة في سبب واحد إذ ترتبط المشكلة بكافة المراحل التى تمر بها مشاريع الوزارة والهيئة العامة للطرق ووجود قصور في التصميم والتنفيذ والإشراف والرقابة والفحوصات وضبط الجودة. وشدد التقرير على أن التخبط الإداري وغياب التنسيق بين الأشغال وهيئة الطرق فاقم الأزمة مشيرا إلى سوء تنفيذ بعض المقاولين وشيوع المسؤولية بين قطاعات وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق فضلا عن نقص الكفاءات والخبرات في إدارة التصميم والتسرع في تنفيذ المشاريع على حساب جودة ودقة العمل بل وطرح المشاريع دون أى اعتبار لتوافر الجهاز الفني القادر على متابعتها.وحدد التقرير أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد بحث مشكلة تطاير الحصى تنحصر في: 1- أن جميع البدائل التي قدمت لمعالجة الخلطات الأسفلتية هي حلول تجريبية لم تتم وفق دراسات أثبتت نجاحها 2- عدم تطابق نتائج اختبارات بعض الخلطات الأسفلتية مع المواصفات القياسية لوزارة الأشغال العامة 3- لا يمكن حصر أسباب المشكلة في سبب واحد إ ترتبط بمشاكل في كافة مراحل المشروع من قصور في التصميم وسوء التنفيذ وقصور الإشراف وقصور فحوصات ضبط الجودة مما أدى لتفاقم المشكلة 4- ضعف التنسيق والقصور الإداري في قطاعات وإدارات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من حيث تحديد الاختصاصات وإجراءات العمل وتبادل المعلومات الخاصة بأعمال الأسفلت 5- ضعف أداء بعض المكاتب الاستشارية في تصميم طبقات الرصف بما يتناسب مع حجم الأحمال والكثافة المرورية وفي تصميم مناسيب لتصريف المياه على الطريق 6- قصور لدى الوزارة في متابعة أعمال المكاتب الإستشارية من يحث اعتمادهم لأعمال التصميم دون التحقق من مناسبة دراسات المكاتب الاستشارية واستيفاءها لكافة المتطلبات 7- عدم قيام وزارة الأشغال بتحديث المواصفات الفنية الخاصة بأعمال الأسفلت 8- سوء تنفيذ وضعف أداء بعض المقاولين من حيث ضبط جودة الخلطات الأسفلتية والإخلال بالالتزام بالمواصفات ووجود عيوب في بعض المعدات والآليات 9- ضعف الرقابة والإشراف على تنفيذ الأعمال سواء على مستوى المواد الموردة إلى موقع المشروع أو التحقق من تطبيق المواصفات التعاقدية فضلا عن التراخي في تطبيق العقوبات أثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة التعاقدية. 4 أسباب وراء عيوب الخلطة الاسفلتية  كشف تقرير ديوان المحاسبة أن مشكلة تطاير الحصى تعود إلى وجود عيوب في الخلطة الأسفلتية نتيجة لأربعة أسباب هي 1-عدم إضافة مادة مانعة للانسلاخ في طبقة PMS كما جاء في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 238/2013 واللجنة المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2014 2-استخدام الغبار الذي يغطي الصلبوخ بدلا من البودرة 3- خروج البيتومين عن حدود المواصفات (60/70) 4-ارتفاع نسبة الفراغات في الخلطة وقال التقرير إن ضعف مستوى أداء بعض مستشاري التصميم من بين أسباب تطاير الحصى مشيرا إلى عدم مراعاة مناسبة التصميم لتصريف المياه في المناطق الداخلية كما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الإداري 238/2013 وكذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار الكثافة المرورية للطريق وزيادة الأحمال عن السنوات السابقة. التخبط الإداري بين الأشغال والطرق فاقم تطاير الحصى  ذكر التقرير أن القصور الإداري وضعف التنسيق بين كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري كان من بين أسباب تطاير الحصى وأشار في هذا الصدد إلى أن القصور الإداري يمكن حصره في عدة أمور أبرزها: 1- عدم وجود دليل إجراءات يتمكن الجميع من الرجوع إليه 2- عدم تبادل المعلومات بين إدارة التصميم وإدارة مختبرات الطرق وإدارة تنفيذ الطرق السرية وإدارة الصيانة لحصر أهم المشاكل والمعوقات التي تؤثر على كفاءة وجودة الطرق 3- ضعف التنسيق بين قطاع الصيانة والمركز الحكومي بشأن متابعة المصانع عند انتاج الخلطة الأسفلتية وكذلك عند المتابعة الميدانية 4- شيوع المسؤولية بين مختبر الموقع والمركز الحكومي في أعمال ضبط الجودة المتعلقة بالخلطات الإسفلتية 5- مشاكل إدارية في تحديد اختصاصات المركز الحكومي وكثرة التغيير في قياداته العليا 6- عدم وجود متابعة ومحاسبة للتطوير في الفحوصات بما يحقق قرارات وتوصيات اللجان الفنية كما أن تطبيق التوصيات يتم بصورة تفتقر للدقة أحيانا او عشوائية. ضعف الإشراف  فيما يخص الإشراف على تصميم الخلطات لفت التقرير إلى وجود قصور شديد ناتج عن: 1- نقص الكفاءات والخبرات اللازمة في إدارة التصميم للتأكد من من تصاميم وتقارير المكاتب الإستشارية 2- عدم تحديث المواصفات القديمة في المشاريع والزام المكاتب الاستشارية بمواصفات قديمة لا تواكب التحديث 3- السرعة في تنفيذ المشاريع على حساب جودة ودقة العمل المنجز والالتزام بالمواصفات والشروط التعاقدية 4- طرح المشاريع الجديدة دون أي اعتبارات لتوافر الجهاز الفني القادر على متابعة تلك المشاريع 5- التراخي في تطبيق العقوبات الواردة في شروط العقد اثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة التعاقدية 6- ضعف الرقابة على جودة المواد الموردة إلى موقع المشروع 7- غياب جهاز الإشراف التابع لوزارة الأشغال أو التابع للمكتب الهندسي المشرف على موقع العمل 8- عدم وجود مراقبة فنية على الأعمال الجاري تنفيذها بالتدقيق والفحص لدرجة حرارة الأسفلت المورد للموقع قبل وأثناء الفرش 9- مدة العمل على فرش الطريق عادة تكون من 12 صباحا إلى 6 صباحا مما يترتب عليهفتح الطريق لحركة المرور قبل ثبات الخلطة الأسفلتية 10- عدم مناسبة البرامج الزمنية المعدة لتنفيذ أعمال الصيانة 11- عدم الاستعانة بالأجهزة اللازمة لعمل الفحوصات لتقييم طبقات الرصف الأسفلتية.