وافق مجلس الشورى خلال جلسته العشرين من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على جواز النظر في اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك في سياق بحثه لتقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وإحالتهما إلى الحكومة الموقرة. وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم العمال العالمي، والذي تقدم من خلاله المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص، الذين أثبتوا بعطائهم وإخلاصهم، أنهم قادرون على تحقيق الازدهار والرفعة والتقدم لمملكة البحرين، والمضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في القطاعات كافة، بفضل الدعم والرعاية التي يحظون بها من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمساندة المتواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والاهتمام الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما. وأعرب مجلس الشورى في بيانه عن عظيم فخره واعتزازه بالسواعد الوطنية المخلصة، مؤكدًا مواصلته العمل على سن التشريعات والقوانين التي من شـأنها حماية وتعزيز وصون المكتسبات التي تحققت لعمال مملكة البحرين، استنادًا على رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، ووفقًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة وشعب البحرين العزيز. ثم جرى إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، مع إخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن ثلاثة مشاريع بقوانين ضمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر المجلس بإحالتها للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما تم إخطار أصحاب السعادة الأعضاء برد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة العضو د. جهاد عبد الله الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المتضمن توصيته بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون. كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م. يأتي ذلك فيما نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث يهدف المشروع بقانون إلى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، والذي رأت اللجنة أنه يُحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. تلا ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظره حيث يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (12) وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم (400 دينارٍ) بدلا من (200 دينارٍ)، كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وأحالته إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، المتضمن توصية اللجنة بجواز نظره، والذي يهدف إلى تعديل عددٍ من مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدي، فاقترح استبدال نص المادة (13) نصّ على أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء - الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية. حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وأحالته إلى الحكومة الموقرة. واختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في بانكوك بمملكة تايلند، خلال الفترة من 13-14 فبراير 2019م.