سماء عبدالجليل وافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل بالاجماع على منع ترشيح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي لمخالفتها الجسيمة للدستور والقوانين، إضافة إلى منع ترشيح من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة النيابية. ويشمل المنع من الترشح كلا من القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلا لها ومستحقا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين. وأوضحت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد إلى إن الهدف الرئيسي من المشروع تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.