أطلقت حكومة الإمارات برنامجاً تدريبياً وتفاعلياً لمطوري ومعدي السياسات والتشريعات الحكومية في الجهات الاتحادية، بهدف ضمان توافق السياسات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز جودة الحياة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بحضور 30 من معدّي السياسات الحكومية في الحكومة الاتحادية، فيما يستهدف أكثر من 100 مشارك خلال المراحل المقبلة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، أن الحكومة تدرك أهمية تطوير منظومة السياسات الحكومية القادرة على دعم مسيرة التنمية في القطاعات الحالية والمستقبلية كافة، في إطار مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات الأفضل في العالم. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تشكيل فريق من الجهات الاتحادية ليكون داعماً رئيساً في إعداد السياسات الوطنية وتطويرها قبل عرضها على صناع القرار، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تعرض على مجلس الوزراء، والسعي لتمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها في تقديم سياسات متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية، وتُحدث فرقاً إيجابياً في حياة الأفراد وفي القطاعات كافة. وأكد بن طوق أن مجلس الوزراء يعتمد من خلال هذا البرنامج على تأهيل وتدريب مطوري السياسات ليكونوا مسؤولين عن تطوير المذكرات والتشريعات والسياسات وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أنه لن يتم استقبال أي سياسة في مجلس الوزراء ما لم يُنه مُعدّ السياسة البرنامج التدريبي، ويكون ملماً بآليات العمل المعتمدة. ويعد البرنامج التدريبي، الأول من نوعه في الدولة، حيث يحصل المشاركون من خلاله على دبلوم معتمد في إعداد السياسات والتشريعات الحكومية، شاملاً كل الجوانب العلمية والتطبيقية بحيث يشكل مرجعية لوضع سياسات مدروسة وذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأفراد، وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال صنع السياسات الحكومية. وقال بروفيسور المالية ومدير مركز التعليم التنفيذي والمهني في الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور الياس فيسفيكيس، إن دبلوم فن كتابة السياسات والتشريعات الحكومية الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يمنح معدّي السياسات في حكومة الإمارات المهارات اللازمة لتعزيز طرق جديدة للتفكير في تصميم السياسات، مبدياً ثقته في أن يكون لهذا البرنامج أثر إيجابي ملحوظ على الأداء العام لمعدّي السياسات الحكومية في الجهات الحكومية كافة. وركز برنامج تطوير السياسات والتشريعات الحكومية على سن السياسات المدروسة والسليمة لمواكبة التطوّر الدائم الذي يشهده العالم، بما يعكس الأهمية التي توليها حكومة الامارات لعملية سن السياسات، كما يعد الدبلوم متطلباً أساسياً لبناء قدرات صانعي السياسات الحكومية، ومنصة معرفية تجمع موظفي الجهات الحكومية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل، باعتباره عنصراً أساسياً لإعداد السياسات التي تلبي طموحات دولة الإمارات، وبما يخدم تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. وتعرف المنتسبون في أولى دورات البرنامج إلى مفهوم الحكومة المرنة وأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يجب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية. وتتضمن المرحلة الأولى التعريف بأدوات صناعة السياسات ومتطلبات مذكرات العرض على مجلس الوزراء، وموازنة السياسات الحكومية ودراسة الأثر المالي، وأفضل الممارسات في ترجمة السياسات إلى تشريعات، كما تم شرح مفهوم تطبيقات الاقتصاد السلوكي في إعداد السياسات الحكومية.وتم خلال الدبلوم مناقشة البيئة المتكاملة لمنظومة السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات الممكنة لها، ودورها في تحقيق الأثر والأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات، كما تطرق الدبلوم إلى أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة، باعتباره مسؤولية حكومية لإيصال السياسة ومحاورها وسبل تطبيقها للجمهور في التوقيت المناسب وبشكل استباقي. البرنامج يعكس حرص حكومة الإمارات على تطوير السياسات الحكومية القادرة على دعم مسيرة التنمية. عبدالله بن طوق: «لن يتم استقبال أي سياسة في مجلس الوزراء ما لم يُنهِ مُعدّ السياسة البرنامج التدريبي».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App