أطلقت حكومة الإمارات برنامجا تدريبيا وتفاعليا لمطوري ومعدي السياسات والتشريعات الحكومية في الجهات الاتحادية، وذلك بهدف ضمان توافق السياسات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وبما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز من جودة الحياة.ويستمر البرنامج على مدى 4 مراحل مختلفة تتضمن 9 مواد تعليمية وتدريبية وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بحضور 30 من معدّي السياسات الحكومية في الحكومة الاتحادية، فيما يستهدف أكثر من 100 مشارك خلال المراحل القادمة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة. وأكد عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية تطوير منظومة السياسات الحكومية القادرة على دعم مسيرة التنمية في كافة القطاعات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات الأفضل في العالم. وأوضح أن البرنامج يهدف لتشكيل فريق من الجهات الاتحادية ليكون داعما رئيسيا في إعداد السياسات الوطنية وتطويرها قبل عرضها على صناع القرار، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تعرض على مجلس الوزراء، والسعي لتمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها في تقديم سياسات متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية وتُحدث فرق إيجابي في حياة الأفراد وفي القطاعات كافة. مسؤولية وأكد ابن طوق أن مجلس الوزراء يعتمد من خلال هذا البرنامج على تأهيل وتدريب مطوري السياسات ليكونوا مسؤولين عن تطوير المذكرات والتشريعات والسياسات وفق أفضل الممارسات، مشيرا إلى أنه لن يتم استقبال أي سياسة في مجلس الوزراء، ما لم ينه معد السياسة البرنامج التدريبي ويكون ملماً بآليات العمل المعتمدة. ويعتبر البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الدولة، حيث يحصل المشاركون من خلاله على دبلوم معتمد في إعداد السياسات والتشريعات الحكومية، شاملاً لكافة الجوانب العلمية والتطبيقية بحيث يشكل مرجعية لوضع سياسات مدروسة وذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأفراد، وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال صنع السياسات الحكومية. سياسات وقال الدكتور الياس فيسفيكيس، بروفيسور المالية ومدير مركز التعليم التنفيذي والمهني في الجامعة الأمريكية في الشارقة: إن دبلوم فن كتابة السياسات والتشريعات الحكومية والذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يمنح معدّي السياسات في حكومة الإمارات المهارات اللازمة لتعزيز طرق جديدة للتفكير في تصميم السياسات.. وركز برنامج تطوير السياسات والتشريعات الحكومية على سن السياسات المدروسة والسليمة لمواكبة التطوّر الدائم الذي يشهده العالم، بما يعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات بعملية سن السياسات، كما يعتبر الدبلوم متطلبا أساسيا لبناء قدرات صانعي السياسات الحكومية، ومنصة معرفية تجمع موظفي الجهات الحكومية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل، باعتباره عنصرا أساسيا لإعداد السياسات التي تلبي طموحات دولة الإمارات، وبما يخدم تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. حكومة مرنة وتعرف المنتسبون في أولى دورات البرنامج على مفهوم الحكومة المرنة وأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يتوجب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية. وتتضمن المرحلة الأولى التعريف بأدوات صناعة السياسات ومتطلبات مذكرات العرض على مجلس الوزراء، وموازنة السياسات الحكومية ودراسة الأثر المالي، وأفضل الممارسات في ترجمة السياسات إلى تشريعات، كما تم شرح مفهوم تطبيقات الاقتصاد السلوكي في إعداد السياسات الحكومية . منظومة تم خلال البرنامج مناقشة البيئة المتكاملة لمنظومة السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات الممكنة لها ودورها في تحقيق الأثر الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات، كما تطرق الدبلوم إلى أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة، باعتباره مسؤولية حكومية لإيصال السياسة ومحاورها وسبل تطبيقها للجمهور في التوقيت المناسب وبشكل استباقي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App