أطلقت حكومة الإمارات برنامجاً تدريبياً وتفاعلياً لمطوري ومعدي السياسات والتشريعات الحكومية في الجهات الاتحادية، بهدف ضمان توافق السياسات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبما يخدم مصلحة المجتمع، ويعزز من جودة الحياة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بحضور 30 من معدّي السياسات الحكومية في الحكومة الاتحادية، فيما يستهدف أكثر من 100 مشارك خلال المراحل القادمة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة. وأكد عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك أهمية تطوير منظومة السياسات الحكومية القادرة على دعم مسيرة التنمية في كل القطاعات الحالية والمستقبلية في إطار مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات الأفضل في العالم.وأوضح أن البرنامج يهدف لتشكيل فريق من الجهات الاتحادية، ليكون داعماً رئيسياً في إعداد السياسات الوطنية وتطويرها قبل عرضها على صناع القرار، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تعرض على مجلس الوزراء. وقال الدكتور الياس فيسفيكيس، بروفيسور المالية ومدير مركز التعليم التنفيذي والمهني في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إن دبلوم فن كتابة السياسات والتشريعات الحكومية الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يمنح معدّي السياسات في حكومة الإمارات المهارات اللازمة لتعزيز طرق جديدة للتفكير في تصميم السياسات. وتعرف المنتسبون في أولى دورات البرنامج إلى مفهوم الحكومة المرنة، وأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يترتب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات، وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية. ويستمر البرنامج على مدى 4 مراحل مختلفة تتضمن 9 مواد تعليمية وتدريبية، وستتضمن المراحل القادمة محاضرات تخصصية يقدمها متخصصون من الكادر التعليمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وخبراء دوليون من قطاعات مختلفة تمس حياة الأفراد بشكل مباشر. وام