احتلت إمارة أبوظبي المركز الـ12 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي للعام الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016. ووفقا لبيان صادر اليوم، اعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس ستة محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي. وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي حلت إمارة أبوظبي ضمن المراكز الـ20 الأولى عالمياً في مؤشر استخراج تراخيص البناء واستخراج الملكية العقارية ومؤشر الحصول على الكهرباء والذي تقدمت فيه الإمارة 27 درجة عن ترتيبها السابق في عام 2016.   كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري. ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري. وفي ما يتعلق بمؤشر "استخراج تراخيص البناء" احتلت أبوظبي المركز الـ15 عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.    كما احتلت أبوظبي المركز الـ15 عالمياً في مؤشر "تسجيل الملكية" حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى فيما حصدت أبوظبي المركز الـ19 عالمياً في مؤشر "الحصول على الكهرباء" حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد. واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد وأخيرا جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر "إنفاذ العقود" في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالميا، والاول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري. ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 191 اقتصادا وبمدن مختارة تتجاوز المستويين الوطني والإقليمي وينظر المشروع الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري: "تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض كلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة". وأوضح الهاجري في هذا السياق أن الدائرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية بهدف المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي بما يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتحسين موقعها التنافسي، وذلك عبر أربعة محاور أساسية تشتمل تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة وتعزيز نمط الحياة في الإمارة.    طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App