أبوظبي:«الخليج» احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي، الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي، مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016؛ وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس ستة محاور رئيسية؛ تشتمل على بدء النشاط التجاري؛ واستخراج تراخيص البناء؛ وتسجيل الملكية؛ والحصول على الكهرباء؛ والتجارة عبر الحدود؛ وإنفاذ العقود.ويأتي التقرير؛ نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ من أهمها: مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة؛ ودائرة التخطيط العمراني والبلديات؛ وبلدية أبوظبي؛ والإدارة العامة للجمارك- أبوظبي؛ وشركة موانئ أبوظبي؛ وشركة أبوظبي للتوزيع؛ ودائرة القضاء- أبوظبي.ينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها؛ وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية؛ حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن البنك الدولي حلت إمارة أبوظبي ضمن المراكز العشرين الأولى عالمياً في مؤشر استخراج تراخيص البناء، واستخراج الملكية العقارية، ومؤشر الحصول على الكهرباء، والذي تقدمت فيه الإمارة 27 درجة عن ترتيبها السابق في عام 2016. الأولى عربياً كما جاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق؛ حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل كُلفة في المنطقة؛ من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعد الأسرع والأقل كُلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسية؛ تتمحور حول: فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري. وفيما يتعلق بمؤشر «استخراج تراخيص البناء» احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وكُلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع، والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد. كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر «تسجيل الملكية»؛ حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى، فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر «الحصول على الكهرباء»؛ حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء، وإمداده لمستودع واحد. واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والكُلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيراً جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنفاذ العقود» في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالمياً، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري. المبادرات التنموية وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي، التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة؛ حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي؛ وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها؛ من خلال اختصار الوقت والإجراءات، وخفض كُلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة. وأوضح الهاجري- في هذا السياق- أن الدائرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية؛ بهدف المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، بما يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحسين موقعها التنافسي؛ وذلك عبر أربعة محاور أساسية؛ تشتمل على: تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة، وتعزيز نمط الحياة في الإمارة.وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وبناء اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويحقق خطتها الاستراتيجية؛ لتحسين بيئة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تحقيق أثر إيجابي في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة ودعمها، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم الذي تنعكس نتائجه بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو». المزيد من النجاحات وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أنّ الإعلان عن نتائج تقرير التصنيف العالمي للبنك الدولي، الذي جعل إمارة أبوظبي تحتل المرتبة ال12 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يُشكل دليلاً قوياً على أن العاصمة تمضي إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان ريادة عالم المال والأعمال إقليمياً ودولياً. وأوضح: إن هذا الإنجاز المتميز أتى بفعل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية؛ وبفضل رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة؛ أسهمت الدائرة من خلالها في تَمكين أبوظبي من احتلال المركز الخامس عشر عالمياً في إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية، مقارنةً بالاقتصادات الأخرى.وأشار إلى أن ما عملت الدائرة على إصداره من حزمة قرارات وقوانين ولوائح قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية في أبوظبي، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على مستويات تحفيز ممارسة الأعمال والاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.وأضاف: إن الدائرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات التي من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في إمارة أبوظبي، عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي تُمكن مستخدميها من تقديم طلبات التراخيص وتدقيقها واعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنيين بما فيها توصيل الكهرباء في وقت قد لا يتجاوز 39 يوماً.وأفاد بأن الدائرة تمّكنت من خلال هذه المنظومة من أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات المتصلة بمراحل ما قبل عملية البناء وما بعدها؛ مشيراً إلى أن تطوير هذه المنظومة يندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي في تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع خدماتها، وترسيخ مفهوم الحكومة الذكية. دعم لا محدود وأكد راشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن تواصل تحقيق الإنجازات باستمرار، وارتفاع تصنيف إمارة أبوظبي في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، يؤكد ما تتمتع به بيئة الأعمال والتجارة في إمارة أبوظبي من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وهو الدعم الذي تعمل الجهات الحكومية في الإمارة على ترجمته؛ من خلال تعزيز التعاون البناء والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين؛ لدعم التبادل التجاري، والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.وأضاف المنصوري: إن جمارك أبوظبي تعتمد استراتيجية راسخة في شأن تطوير مستوى جودة العمليات الجمركية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي؛ لتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير مع عدم الإخلال بعوامل السلامة والأمان؛ وذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي؛ من خلال التفتيش الجمركي المتطور والمعزز بأحدث الأجهزة الإلكترونية والنظم التقنية، إضافة إلى دعم العنصر البشري المواطن ذي الخبرة والمهارة الجمركية؛ من أجل مواجهة كافة التحديات المحتملة بحلولٍ عملية تضمن السلامة والأمن الجمركي في المطارات والمنافذ الجمركية المختلفة لإمارة أبوظبي. النظام القضائي وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي، وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. مشيراً إلى حرص الدائرة على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق سواء في إتمام المعاملات أو التقاضي؛ لأنه يعد جزءاً أساسياً من جودة الأداء، بما يحقق من تسريع دورة الأموال، وبالتالي يعزز القوة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.وأوضح المستشار العبري، أن تميز إمارة أبوظبي في مؤشر «إنفاذ العقود»، يعكس جودة أداء القضاء، وأثرها في حركة الاقتصاد في الإمارة؛ حيث يرصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وهي: الزمن المستغرق في تسوية القضايا، وكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية. مؤكداً أهمية القانون في حماية التنافسية؛ حيث تعد القوة التنفيذية للعقود من المعايير الأساسية الدالة على وجود بنية تشريعية خصبة لجذب الاستثمارات. قطاع مستدام وعبّر سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع عن سعادته بالنتائج التي تضمنها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2019، والذي احتلت فيه الإمارة المركز الثاني عشر عالمياً، بما في ذلك مؤشر الحصول على خدمة الكهرباء، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن عام 2016.وأشار السويدي إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام، يضمن الاستثمار الأمثل للموارد، مضيفاً أن الشركة تطمح دائماً إلى توفير المستوى العالي من الخدمات لمتعامليها؛ وذلك إيماناً منها بأن خدمة المتعامل تعد من صميم عملها وأولوياتها كما تساهم شبكات التوزيع الحديثة في الوصول لكافة فئات المتعاملين بخدمات عالية الجودة، ووفق متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة مستدامة وبأسعار اقتصادية.ومن المبادرات الرائدة في تقديم الخدمات النوعية تحويل مراكز الاتصال التابعة للشركة إلى مراكز لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر؛ عبر قنوات متعددة الدفع، واستحداث نظام «أداء» متطور؛ لتحليل معلومات المتعاملين بصورة لحظية، وتقليل وقت توصيل المتعاملين بالشبكة؛ حيث تم تخفيض الفترة المستغرقة لإنجاز التوصيلات من 65 يوماً إلى ثلاثة أيام فقط من تاريخ إتمام مبنى المتعامل، وتحققت تلك النتائج؛ بفضل التحسين المستمر للإجراءات، وتبني وسائل ذكية؛ مثل: التوصيل الحي في شبكات التوزيع من دون الحاجة إلى فصل التيار كما أن الشركة مستمرة في تطوير إجراءاتها؛ لضمان انسيابية رحلة المتعامل بأقل وقت وجهد.