سجلت إمارة أبوظبي إنجازا كبيرا في ميدان ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تقدمت الإمارة في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة، وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة تصدرت دول العالم ضمن أفضل خمس مدن في مؤشر إنفاذ العقود، وذلك طبقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016. وأصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود. حسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، فإن مؤشر بدء النشاط التجاري سجل احتلال إمارة أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بستة إجراءات وستة أيام عمل مما يعكس سهولة بدء النشاط في الإمارة خاصة منذ إنشاء مركز أبوظبي للأعمال، حيث عمل المركز على تقليل إجراءات إصدار الرخصة التجارية بنسبة 50%، والوقت اللازم لإصدار الرخصة بنسبة 60%، وذلك من خلال القيام ببعض الإصلاحات الهامة في إجراءاتها. وأفاد التقرير بأن التغييرات الهامة التي أسهمت في تحسين نتائج هذا المؤشر تتلخص في دمج عضوية غرفة أبوظبي والرخصة التجارية الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال في إجراء واحد إضافة إلى تسجيل عقد التأسيس لدى وزارة الاقتصاد في خطوة واحدة، كما تم إلغاء متطلبات التفتيش من قبل الدائرة وإلغاء متطلب وتكلفة الحصول على شهادة عدم ممانعة للتخلص من النفايات من مركز إدارة النفايات وكذلك إلغاء متطلب وضع لافتة باسم الشركة باللغة العربية وقيام مركز أبوظبي للأعمال بتوفير إجراءات الترخيص التجاري إلكترونياً. مؤشر إنفاذ العقود أما مؤشر إنفاذ العقود فقد أكدت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 أن الإمارة تقع ضمن الدول الخمس الأولى على مستوى العالم بتسجيلها عدد 201 يوم وذلك بفضل التحسينات العديدة التي أدخلتها دائرة القضاء - أبوظبي في أنظمتها. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج التي تعد تقدما كبيرا يحسب لحكومة أبوظبي الرامية بحسب رؤيتها الاقتصادية 2030 إلى الارتقاء بكافة مؤشراتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم، قال علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن أهمية هذا التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار عملية التطوير والتحديث لكافة إجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا بشأن ممارسة أنشطة الأعمال مما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال. وأكد ماجد المنصوري أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي تكمن في مقارنة أبوظبي مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة. ونوه بالتعاون المثمر لكافة الجهات ذات العلاقة في إمارة أبوظبي مع فريق العمل التابع للبنك الدولي في إنجاز هذا التقرير من خلال تزويده بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 بالصورة التي نتمناها جميعاً مما يضعنا أمام تحد آخر وهو مواصلة العمل من أجل تطوير وتحسين عملياتنا وإجراءاتنا وقوانيننا بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد أحد أهم ممكنات تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، قال عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنوياً عن البنك الدولي، يُعد تقريراً مهماً، إذ تتيح نتائجه معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهه. ونوه المرر بالسياسات الاقتصادية الرشيدة لأبوظبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودورها في إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة. وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة التي رسمتها القيادة الحكيمة، تستند إلى بنية قانونية وتشريعية متطورة، وبنى تحتية حديثة، ومرافق خدمية عالية الجودة، وبيئة عمل شفافة، تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وتعزز سجل الإنجازات التي تخطه أبوظبي بحروف من ذهب، وتبني للحفاظ عليها، وتهيئ للمزيد منها مستقبلاً. من جهته، أكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أهمية ما قامت به الدائرة من مبادرات تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة. وأفاد بأن نتائج مؤشرات إمارة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 سجلت تحسناً ملحوظاً عن ترتيبها في تقرير عام 2012، حيث تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة وتسجيلها ضمن أفضل خمس دول في العالم في مؤشر إنفاذ العقود. ونوه خليفة المنصوري بأن مؤشر إنفاذ العقود سجل إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم، ويعد ذلك إنجازاً يحسب لحكومة أبوظبي الرامية بحسب رؤيتها الاقتصادية 2030 إلى الارتقاء بكافة مؤشراتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. فريق البنك الدوليواستضاف مكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فريقاً متخصصاً من البنك الدولي لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016، والذي قام بالاجتماع مع ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقييم إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التقرير. من ناحيتها قالت هالة العامري، مدير مكتب أبوظبي للتنافسية، إن المكتب يعمل على تحسين البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي، وذلك بالعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة. تطوير إجراءات التراخيص وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، حرص الدائرة على دعم وتطوير إجراءات التراخيص الاقتصادية على مستوى الإمارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية ويوفر في الوقت ذاته للعملاء ورجال الأعمال خدمات تحقق رضاهم وتسهم في تيسير وإنجاز كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بنشاطهم الاقتصادي من مكاتبهم ضمن منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات التراخيص الاقتصادية. تشجيع الاستثمار قال محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي بالإنابة، إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أولت الدراسة التي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً بالغاً، حيث تسعى دوماً إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري. وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك تعكف على توفير كوادر بشرية مؤهلة في كافة مجالات العمل الجمركي والمساهمة في توفير تشريعات وقوانين تدعم مسيرة التنمية وتشجع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال. وأوضح الهاملي أنه لتحقيق ذلك تقوم جمارك أبوظبي بتطوير أنظمة وعمليات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية والتحول إلى الخدمات الجمركية الإلكترونية والذكية . تشريعات لدعم مزاولة الأعمال قال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل إن هناك عدداً من التشريعات التي تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي وتعزز التنافسية، والتي من بينها قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام ويشمل منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل هذا القطاع ويضمن حقوق المستثمرين والمتعاملين وتجذب المزيد من الاستثمارات. وبشأن نتائج مؤشر الحصول على الكهرباء فقد سجل التقرير احتلال أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ 5 إجراءات وبأقل تكلفة بلغت 19% من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة بكوريا الجنوبية وتايوان الأولى والثانية عالمياً في هذا المؤشر والتي تسجل 39.8 % و42.8 % كمتوسط دخل الفرد على التوالي. أما مؤشر التجارة عبر الحدود فقد بينت نتائج التقرير احتلال إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى المنطقة بتسجيلها 6 ساعات للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية بتكلفة تصل إلى 257 دولاراً وأيضاً بتسجيل 10 ساعات كوقت لازم للاستيراد وذلك بتكلفة تصل إلى 339 دولاراً. أرقى الممارسات القضائية أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء حرص الدائرة على المساهمة الفعالة في تحقيق إمارة أبوظبي طموحها المتمثل في رؤية أبوظبي 2030، من خلال إرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، يساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، كانت منطلقاً لتقديم أفضل الخدمات في هذا الإطار، فكان العمل على مراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بإنفاذ العقود باعتبارها أحد المؤشرات الهامة في تقييم التنافسية. ونوه العبري بالخطوات التي قامت بها الدائرة للتحول نحو الحكومة الذكية وتقديم أفضل الخدمات العدلية، مشيراً إلى أن وجود محكمة تجارية متخصصة والنسبة العالية التي تحققها في سرعة الفصل في القضايا، هي من أهم المؤشرات التي نطمح أن تكون الدائرة قد ساهمت بها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لتكون إمارة أبوظبي ضمن أكثر الأسواق تنافسية على مستوى العالم بعد أن حققت إنجازها بأن تكون الأولى إقليمياً. وبالنسبة لمؤشر استخراج تراخيص البناء، أوضح التقرير أن إمارة أبوظبي تقع ضمن الدول ال 25 الأولى في هذا المؤشر، حيث أصبحت عملية استخراج رخصة البناء في أبوظبي أسرع ب 33% عن عام 2012.