أشاد عدد من منسوبي جمعيات التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بالإنجاز الذي حققته الدولة -أيدها الله- ممثلة في الهيئة العامة للزكاة والدخل جراء فرض الضريبة الانتقائية على التبغ، وذلك إثر إعلان الجمارك السعودية، اليوم، أن قيمة واردات السعودية من التبغ ومشتقاته خلال العام الماضي، سجلت تراجعًا بنسبة 1ر43 بالمئة بما يعادل 34ر1 مليار ريال، حيث بلغت 78ر1 مليار ريال، مقارنة بنحو 13ر3 مليار ريال، في الفترة نفسها من عام 2017. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة عبدالله بن داوود الفايز، أن هذا القرار كان له الأثر الكبير حتى على عدد من زوار الجمعية في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة، والذين يرغبون في الإقلاع عن التبغ ومشتقاته، حيث تضاعفت الأعداد بنسبة عالية، واصفاً القرار بـالحكيم، وقد ظهرت ثماره منذ تطبيقه في الشهور الأولى، والعدد سيكون في ازدياد بمشيئة الله. وفي ذات السياق، عبّر رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، عن سعادته بانخفاض عائدات التبغ، مشيراً إلى أن الآلاف من الأرواح ستنجو من هذه السموم التي تفتك سنوياً بما يزيد عن 25 ألف شخص بالمملكة. وقدّم الشيخ شكره للهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الخطوة المباركة والتي ستحفظ فلذات الأكباد، متمنياً أن يحفظ الله البلاد والعباد من وحل الإدمان ومروجيه. من جهته قال المتحدث باسم جمعية التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن أبناء المجتمع باتوا على وعي كبير بمخاطر هذه السموم، حيث تشير عدد من الدراسات إلى انخفاض أعداد المدخنين من كلا الجنسين، وهذا ما أوردته جمعيات مكافحة الدخين بالمملكة والتي سجلت عياداتها زيادة في أعداد الزوار الراغبين في تلقي العلاج، وكلما تكاتف المواطنون والمقيمون مع الدولة في محاربة هذه الآفة، كلما جاءت النتائج رائعة وتصب في مصلحة الجميع. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك السعودية، أعلنت في بيان اليوم الاثنين، إن واردات السعودية من التبغ ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 500 مليون ريال، لكميات حجمها 72ر8 ألف طن. وأشارت إلى أن تراجع واردات التبغ ومشتقاته خلال العام الماضي يأتي متأثرًا بتطبيق الضريبة الانتقائية، والتي تفرض على منتجات التبغ بمعدل قدره 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بمعدل قدره 50 بالمئة، ومشروبات الطاقة، بمعدل قدره 100 بالمئة، على أن تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت قيمة وعائها الضريبي 60 ألف ريال. ومن المعلوم أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.