محمود الزاهي|حمد الغريب تنفيذاً لخطته الرامية إلى «تكويت» الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات وفق القرار 11 لسنة 2017، خاطب ديوان الخدمة المدنية 27 وزارة وهيئة حكومية لتجميد أعداد محددة من وظائف غير الكويتيين لديها في ميزانية السنة المالية 2018 / 2019. وبحسب كتاب الديوان – الذي حصلت القبس على نسخة منه – بلغ إجمالي عدد الوظائف المطلوب الاستغناء عنها في الميزانية الجديدة اعتبارا من 1 يوليو المقبل 2690 وظيفة. وجاءت وزارة التربية في صدارة الجهات على مستوى أعداد المستغنى عنهم بواقع 1507 وظائف تلتها الأوقاف بـ436 وظيفة والصحة 273، فيما كانت حصة وزارة الكهرباء والماء 158 وظيفة. وطالب الديوان مجلس الوزراء بالتخلي عن 50 موظفا والأشغال 40، فيما بلغ عدد من سيتم الاستغناء عنهم من موظفي الديوان نفسه 20 والمالية 11 موظفا والدفاع 6، إضافة إلى موظفين لكل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والإدارة العامة للإحصاء. الجهات الملحقة وعلى مستوى الجهات الملحقة جاءت بلدية الكويت في الصدارة بواقع 70 موظفا تلتها الهيئة العامة للزراعة بواقع 24 و«التطبيقي» بـ 12 موظفا و8 في الهيئة العامة للرياضة و6 في الإطفاء وثلاثة موظفين في هيئة القرآن وموظف واحد في «القصر». أما الجهات المستقلة فنص القرار على الاستغناء عن 8 وظائف في مؤسسة الموانئ. من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية والقانونية في وزارة الأشغال حمد الغريب ان الوزارة ملتزمة بقرار الديوان بشأن تكويت الوظائف الحكومية والمستمر لخمس سنوات مقبلة. وأضاف الغريب في تصريح أمس إن الوزارة بداية من الميزانية الجديدة ستبدأ في الاستغناء عن 40 وظيفة بحلول الأول من يوليو المقبل وفق النسبة المطلوب الاستغناء عنها في المجموعات الوظيفية المختلفة. وأوضح أن القرار حدد نسبة معينة ينبغي الوصول إليها خلال 5 سنوات، ومنها على سبيل المثال الوظائف الهندسية والمطلوب الوصول بنسبة الكويتيين فيها إلى %97 مقابل %100 لوظائف الدعم الإداري والشيء نفسه في مجموعة وظائف تقنية المعلومات والإعلام والعلاقات العامة. اجتماع مشترك وذكر الغريب أن الوزارة عقدت اجتماعا مشتركا مع كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بهذا الخصوص وستلتزم بالحصة المنصوص عليها تنفيذا لسياسة الإحلال التي تمثل سياسة عامة للدولة. وأشار إلى أن الوزارة ستصدر القرارات الخاصة بعملية الاستغناء عن الموظفين خلال الأيام المقبلة، وسيتم إبلاغ من يشملهم قبلها بمدة كافية بالتنسيق مع وكيلة الوزارة عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين في القطاعات المختلفة. واحدفي «التجارة» بلغت حصة الفتوى والتشريع من الوظائف المطلوب تجميدها 3، فيما تقرر الاستغناء عن 4 موظفين في التعليم العالي و3 في وزارة الخدمات واثنين في المجلس الأعلى للتخطيط وموظف واحد في وزارة التجارة والصناعة.