الشارقة:«الخليج» أظهر التقرير التحليلي عن «نتائج أعمال اقتصاد إماره الشارقة في العام 2018، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 89 مليار درهم، ‏حيث مثلت جميع القطاعات غير النفطية حوالي ‏91.9 % ‏من الناتج العام.كما دلت المؤشرات الصادرة على وجود ارتفاع في حجم ‏الإنتاج العام في الإمارة إلى 168 مليار درهم ‏كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة إلى 97.5 مليار ‏درهم خلال العام 2018 بنمو 5٪ عن مستويات 2017.وكانت قطاعات النقل والتخزين والتعليم وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية، الأكثر تحقيقاً وسرعة في النمو للناتج المحلي في العام 2018، بنسب 4.6% و6.8% و5.5% على التوالي، كما حقق قطاع الصناعة نسبة جيدة تقدر بنحو 3.1% نمواً في هيكل الناتج المحلي، كما حققت القطاعات الاستراتيجية نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي على رأسها قطاع الصناعة الذي شكل نسبة 25% من الناتج المحلي، أما قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية فجاءت بنسبة 7.7% و11.6% و10.4% على التوالي. أكد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن حجم ‏الإنتاج العام في الإمارة وصل إلى 168 مليار درهم ‏كما ارتفع الناتج غير النفطي إلى 159٫5 مليار درهم، فيما ارتفع حجم ‏الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة إلى 97.5 مليار ‏درهم خلال العام 2018، ‏حيث شكلت قطاعات التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ‏وقطاع الأنشطة العقارية حوالي 13% و8% و 10.7% على التوالي من ‏حجم الإنتاج العام في الشارقة، ‏وتأتي بعدها قطاعات ‏النقل والتخزين وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ‏والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية لتمثل كل منها تقريباً 5% من الإنتاج العام في الشارقة.وأضاف أن التقرير التحليلي عن نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة في العام 2018، أظهر أن عدداً من القطاعات حققت نسب نمو تتراوح بين 4% و 5% من حجم الإنتاج العام التي أفرزتها إمارة الشارقة في العام 2018 مثل ‏قطاعات النقل والتخزين وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية وقطاع المعلومات والاتصالات التي وصلت إلى نسب نمو4.6% و4.3% و4% على التوالي في الإنتاج، أما قطاع الصناعة فقد حقق نمواً في الإنتاج بنسبة ‏%3.1، وكانت أكبر القطاعات التي نما فيها حجم الإنتاج في الإمارة هي قطاع التعليم وأنشطة الصحة واللذان حققا ‏نمواً بنسبة 6.8% و 5.5% على التوالي.وأوضح أن الإمارة وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، قد حققت نسبة نمو استثنائية في العام 2018 في مخرجات إنتاج الخدمات العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 5.7% بقيمة توازي 7.5 مليار درهم، ‏وأن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ‏قد وصلت إلى 6.4%‏ في العام 2018، ‏كما أن حجم الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في هذا القطاع ‏الذي قد مثل نحو 4% من إجمالي رأس المال الثابت في الإمارة ‏وبإجمالي تكوين رأس المال الثابت قدره 1.1 مليار درهم. قطاع الصناعة وأوضح أن تفعيل إدارة الشؤون الصناعية بشكل كامل في الدائرة، ولا سيما فيما يخص أقسام الاستثمار الصناعي والترويج الصناعي، ومتابعة مؤشرات القطاع والتواصل المستمر مع المستثمرين ورصد طلباتهم واحتياجاتهم وتحليل الفرص الصناعية، ساهم بشكل كبير في جعل هذا القطاع يحقق نصيباً عالياً من الإنتاج العام في الإمارة وبنسبة 25.3%، أي ما يمثل نحو ربع الإنتاج العام من النمو في الإمارة مع زيادة في الإنتاج الصناعي العام بمعدل 3.1%، ووصلت قيمة الإنتاج العام للقطاع حوالي 42.7 مليار درهم، كما حقق القطاع إجمالي استثمارات بلغت قيمته 1.8 مليار درهم، وتزايدت هذه الاستثمارات في العام 2018 بنمو 3.1% مقارنة بالعام 2017، حيث حافظ هذا القطاع على نفس نسب النمو خلال العامين الماضيين والتي كانت بمقدار 3.5% و3.1% على التوالي، وبذلك حافظ على نسب نمو جعلته من أسرع القطاعات نمواً في الناتج المحلي للإمارة، حيث ساهم هذا القطاع في أكبر قدر من الاستثمارات والتي وصلت إلى 7% من حجم الاستثمارات على أرض الشارقة، كما زادت هذه الاستثمارات بواقع 3.1% في العام 2018، وهي نسب تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يوفر أجوراً وفرص عمل تكلفتها 4.5 مليار درهم حيث نمت هذه الأجور 3.1% في العام 2018، ومثلت هذه الأجور أكبر وزن نسبي لتكلفة العمالة في الشارقة بمقدار 16.4% من هيكل الأجور في إمارة الشارقة، وبذلك تعد أولى القطاعات الخاصة التي توفر فرص عمل في إمارة الشارقة مع قطاع تجارة الجملة والتجزئة. السياحة والفندقة وأشار رئيس الدائرة، إلى أن مؤشرات اقتصاد الإمارة توضح أهمية قطاع السياحة والفندقة وخدمات الإقامة والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي للإمارة في العام 2018، والتي وصل حجم إنتاجها إلى 5.8 مليار درهم بنسبة تقدر ب 3.5% من هيكل الإنتاج العام في الإمارة، كما قدرت الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في القطاع بحوالي 1.8 مليار تمثل 6.6% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الإمارة، وبنمو هذه الاستثمارات في العام 2018 قدرت بحوالي 3.3% مقارنة بالعام السابق له.وأكد رئيس الدائرة بأن «اقتصادية الشارقة» تراقب كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الواعدة من أجل زيادة فرص الاستثمار بها، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لرفاهية الإمارة ومنها قطاع الثقافة، والذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً ورعاية كبيرة، حيث حقق قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى لاقتصاد الإمارة حجم إنتاج بلغ 3.4 مليار درهم، وأن وزنه النسبي في هيكل الإنتاج قابل للزيادة ويمثل فقط 2.1%، ولا سيما أن حجم تكوين رأس المال الثابت فيه تعدى الملياري درهم ويمثل أكثر من 7.4% من حجم تكوين المال الثابت في الإمارة، وهي أكثر من قطاعات أنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية التي تمثل 4%، حيث إن تعويضات المشتغلين بهذا القطاع تعدت المليار درهم وبنمو 3.3% عن العام الذي سبقه، وبمكانة قدرها 4.4% من إجمالي تعويضات المشتغلين في الإمارة. 23.3 مليار رأس المال الثابت أوضح سلطان السويدي أن حجم تكوين رأس المال الثابت في الإمارة ارتفع في العام 2018 إلى 23.3 مليار درهم في القطاعات غير النفطية، ووصل حجم الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والأنشطة العقارية إلى 3.5 مليار درهم و3.6 مليار درهم، و1.8 مليار درهم و3.1 مليار درهم على التوالي، كما وضعت استثمارات في قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بواقع ملياري درهم، مع نسبة نمو هي الأكبر في القطاعات الاقتصادية التي استحوذت على أكبر نسب استثمارات في الإمارة، وكانت نسبة نمو تكوين رأس المال الثابت في هذا القطاع 5.8% في العام 2018 مقارنة بالعام السابق له.وأوضح أن أهم القطاعات ذات الوزن النسبي في الاستثمارات العامة في الشارقة هي قطاعات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات وقطاع الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين والتي شكلت أهمية نسبية بمقدار 12.6% و11.1% و13.1% كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أهمية بالنسبة للاستثمارات والتي كانت في حدود 6.6% من إجمالي الاستثمارات العامة في الإمارة وتكوين رأس المال الثابت. 75000 رخصة أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الترخيص نما في الربع الأول لعام 2019 إلى 3% في المركز الرئيسي بالدائرة و 10% في فرع المناطق الصناعية ‏مع زيادة حركة التجديد في المقر الرئيسي للدائرة إلى 4% و 9% في فرع المناطق الصناعية، ‏كما كان للتوجيهات التي ‏تطالب موظفينا بأقصى درجات الإقناع والتعاون مع المستثمرين في الفرع الرئيسي وفرع المناطق الصناعية، أبلغ الأثر في ارتفاع تسجيل المنشآت الجديدة نمواً قدره 2% و 20% في الربع الأول من العام 2019 على التوالي، وهي نسب ممتازة ولا سيما نسبة 20% في فرع الصناعية ومناطقها، وهي المناطق التي نعول على أعمالها بشكل كبير نظراً لأهمية تنمية واستدامة الأعمال فيها ولمخرجاتها على الناتج المحلي للإمارة، وتساهم 75000 رخصة في حجم نمو الناتج المحلي للإمارة.وأشار الخميري إلى أن قطاع الصناعة يمثل نحو ربع الإنتاج العام من الإنتاج العام في الإمارة، حيث حافظ قطاع الصناعة على نفس نسب النمو خلال العامين الماضيين والتي كانت بمقدار 3.5 % و3.1 % على التوالي ويوفر أجور وفرص عمل بتكلفته 4.5 مليار درهم 2018 وهي أكبر وزن نسبي لتكلفة العمالة في إمارة الشارقة بمقدار 16.4% من هيكل الأجور في إمارة الشارقة والتي توفر فرص عمل.