قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية خادمة أثيوبية سددت 8 طعنات لأخرى آسيوية إلى جلسة 29 مايو للحكم، حيث اطلعت المحكمة على تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهمة والذي أثبت أنها تعاني من حالة ذهانية حادة، وقد أعطيت العلاج النفسي والدواء اللازم في 32 نوفمبر 2018، كما أشار التقرير إلى أن المتهمة حدثت لها انتكاسة في حالتها النفسية حيث تكررت الحالة الذهانية بحدة، وخلص التقرير إلى أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها وقت وقوع الحادثة، ونصح بتسفيرها إلى بلدها. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من بحريني يفيد بأنه في يوم الواقعة حضرت والدة زوجته برفقة خادمتها الآسيوية، وفى وقت صلاة المغرب ذهبت الأخيرة إلى الصلاة في غرفة الخادمة الإثيوبية التي تقطن معها في منزله إلا أنه فوجئ بسماع صراخ فتوجه مسرعا إلى الغرفة فوجد الخادمة الآسيوية ملقاة على سجادة الصلاة وتنزف بغزارة بينما المتهمة ملقاة على الأرض ولم يكن بها شيء وتم استدعاء الإسعاف ونقل المجني عليها إلى المستشفى. وأضاف أنه بعد عودته إلى المنزل لم يجد خادمته الإثيوبية فقام بتفريغ كاميرات المراقبة فشاهد المتهمة تتسلق سور المنزل وقامت بالهرب، وبعدها تلقى اتصالا من مكتب جلب العاملات أخبروه أن المتهمة لديهم، وأضاف أنه استمر في مشاهدة تسجيل الكاميرات فتبين ترصُّد المتهمة للمجني عليها حيث ذهبت إلى المطبخ وجلبت سكينا وتوجهت إلى المجني عليها وقامت بطعنها عدة طعنات خلال صلاة الأخيرة، وبعد ذلك حاولت طعن نفسها لإحداث إصابة بنفسها. وقالت المجني عليها إنه في يوم الواقعة لم يحدث أي خلاف مع الخادمة الإثيوبية وأنها فوجئت خلال صلاة المغرب في منزل كفيلتها بوقوف شخص خلفها قام بإطفاء نور الغرفة وأعاد تشغيله عدة مرات فخافت وقطعت صلاتها، والتفتت ناحية الباب ففوجئت بالمتهمة تهجم عليها بواسطة سكين وقامت بطعنها عدة طعنات وفشلت في مقاومتها إلى أن حضر زوج نجلة كفيلتها وأنقذها وقام بنقلها إلى المستشفى. وأنكرت المتهمة التهمة وادعت أن المجني عليها هي من بادرتها بمحاولة الطعن أولا، إلا أن النيابة رفضت مزاعمها وأسندت اليها أنها في 21 نوفمبر 2018 شرعت في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية لقتلها وأعدت لذلك السكين وباغتتها وهي تقوم بالصلاة وقامت بطعنها عدة طعنات قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لها فيه وهي استغاثة المجني عليها بكفيلتها ونقلها إلى المستشفى ومداركتها بالعلاج. قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية خادمة أثيوبية سددت 8 طعنات لأخرى آسيوية إلى جلسة 29 مايو للحكم، حيث اطلعت المحكمة على تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهمة والذي أثبت أنها تعاني من حالة ذهانية حادة، وقد أعطيت العلاج النفسي والدواء اللازم في 32 نوفمبر 2018، كما أشار التقرير إلى أن المتهمة حدثت لها انتكاسة في حالتها النفسية حيث تكررت الحالة الذهانية بحدة، وخلص التقرير إلى أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها وقت وقوع الحادثة، ونصح بتسفيرها إلى بلدها. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من بحريني يفيد بأنه في يوم الواقعة حضرت والدة زوجته برفقة خادمتها الآسيوية، وفى وقت صلاة المغرب ذهبت الأخيرة إلى الصلاة في غرفة الخادمة الإثيوبية التي تقطن معها في منزله إلا أنه فوجئ بسماع صراخ فتوجه مسرعا إلى الغرفة فوجد الخادمة الآسيوية ملقاة على سجادة الصلاة وتنزف بغزارة بينما المتهمة ملقاة على الأرض ولم يكن بها شيء وتم استدعاء الإسعاف ونقل المجني عليها إلى المستشفى. وأضاف أنه بعد عودته إلى المنزل لم يجد خادمته الإثيوبية فقام بتفريغ كاميرات المراقبة فشاهد المتهمة تتسلق سور المنزل وقامت بالهرب، وبعدها تلقى اتصالا من مكتب جلب العاملات أخبروه أن المتهمة لديهم، وأضاف أنه استمر في مشاهدة تسجيل الكاميرات فتبين ترصُّد المتهمة للمجني عليها حيث ذهبت إلى المطبخ وجلبت سكينا وتوجهت إلى المجني عليها وقامت بطعنها عدة طعنات خلال صلاة الأخيرة، وبعد ذلك حاولت طعن نفسها لإحداث إصابة بنفسها. وقالت المجني عليها إنه في يوم الواقعة لم يحدث أي خلاف مع الخادمة الإثيوبية وأنها فوجئت خلال صلاة المغرب في منزل كفيلتها بوقوف شخص خلفها قام بإطفاء نور الغرفة وأعاد تشغيله عدة مرات فخافت وقطعت صلاتها، والتفتت ناحية الباب ففوجئت بالمتهمة تهجم عليها بواسطة سكين وقامت بطعنها عدة طعنات وفشلت في مقاومتها إلى أن حضر زوج نجلة كفيلتها وأنقذها وقام بنقلها إلى المستشفى. وأنكرت المتهمة التهمة وادعت أن المجني عليها هي من بادرتها بمحاولة الطعن أولا، إلا أن النيابة رفضت مزاعمها وأسندت اليها أنها في 21 نوفمبر 2018 شرعت في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية لقتلها وأعدت لذلك السكين وباغتتها وهي تقوم بالصلاة وقامت بطعنها عدة طعنات قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لها فيه وهي استغاثة المجني عليها بكفيلتها ونقلها إلى المستشفى ومداركتها بالعلاج.