نفت المعارضة السورية إقرارها بالانتصار لنظام بشار الأسد، وردت هيئة التفاوض السورية على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتن رئيس الاتحاد الروسي في قمة بكين، وخاصة تلك المتعلقة بالشأن السوري، في بيان قالت فيه: إن بوتن ذكر في معرض كلامه أن المعارضة السورية "تقر بانتصار النظام" وفي هذا الصدد فإن هيئة التفاوض السورية تؤكد أنه لم يصدر عنها أي موقف يقر بانتصار النظام، بل وعلى العكس تماماً من ذلك فإنها ترى أن النظام اليوم يعيش أسوأ حالاته، ومعالم هزيمته وفقدانه للسيطرة لم تخطئها أعين المواطنين السوريين في الداخل والخارج ولا أعين المتابعين والدارسين والإعلاميين الذين يصفون الحالة المزرية التي وصل إليها النظام، والتي تضطره لبيع وتأجير معظم موارد الاقتصاد السوري والتي ستحرم شعبنا من مصادر تمويل عمليات إعادة البناء وتفرض عليه مستقبلا مثقلا بالديون والالتزامات طويلة الأمد، ليكسب مقابل ذلك مزيدا من الوقت لبقائه في السلطة، ومحاولة للتهرب من استحقاقات الحل السياسي التي لا يمكن التهرب منها. وتابعت هيئة التفاوض السورية "موضوعياً ومنطقياً، لا يمكن أن نصف نظاماً لا يسيطر على ستين بالمئة من الجغرافيا الوطنية، بقواه الذاتية، ويعيش حوالي نصف المواطنين خارج إدارته بفعل التهجير الذي كان معظمه ممنهج، وما كان له أن يحرز أي تقدم عسكري على الأرض، لولا الدعم الخارجي الكبير الذي لم يستطع الاستغناء عنه حتى اللحظة؛ ويعيش يومه على خطوط الائتمان الخارجية، ولا يستطيع خوض معركة عسكرية واحدة إلا بمساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات الأجنبية المذهبية، كما صرح مسؤولو تلك الدول بذلك. بالإضافة إلى آلاف الملفات القضائية التي ستنتظره في المحاكم الدولية جراء ما ارتكب من مجازر وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، لا يمكن وصف هكذا نظام بأنه منتصر بأي حال من الأحوال". وأشارت في بيانها ٱنه من أجل سلامة الشعب السوري وحفظ دمائه، وللمحافظة على ما تبقى من الكيان السوري وسعياً لما فيه المصلحة الوطنية فقد تعاملت بإيجابية مع كل الجهود الدولية من أجل التوصل لحل سياسي؛ يؤدي لتطبيق القرارات الأممية ولا سيما القرارين 2254 و2118 ولم تكن يوماً الطرف المعرقل لأي جهود قد تسهم إيجابيا في التوصل لذلك. وأوضحت هيئة التفاوض السورية أنها لا تؤيد الحلول العسكرية ولا ترى أنها ستجلب انتصاراً أو أي تقدم مستدام لأي طرف، كما أنها بينت للجانب الروسي وللمجتمع الدولي وللأمم المتحدة -كما هو موثق في ملف التفاوض- أنها لا تسعى إلا إلى حل سياسي عادل ومنصف يقوم على المرجعيات الدولية، تحقيقاً لانتقال سياسي جذري وشامل نحو نظام ديموقراطي في ظل دولة القانون والحرية والمساواة.