واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، تعرضها لعمليات جني أرباح للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق على تراجع متخلية عن بعض مكاسبها المسجلة خلال الجلسات الأخيرة، نتيجة فقدان شهية الشراء، على وقع التراجعات السعرية التي شهدتها معظم الأسهم القيادية المدرجة، وحالة الترقب والانتظار التي سيطرت على التعاملات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها الفصلية. وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة، أمس، نحو 480.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 195.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5530 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 56 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تقليص خسائره المسجلة مع بداية الجلسة والتي جاءت نتيجة ضغوط بيع، طالت عدداً من الأسهم القيادية، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، ليغلق المؤشر العام للسوق على تراجع بلغت نسبته 0.9%، عند مستوى 5332 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 56.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 282 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2919 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 23 شركة مدرجة. كما شهد مؤشر سوق دبي المالي ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، قادها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق المؤشر العام للسوق على تراجع بنسبة 0.56% عند مستوى 2760 نقطة، بعدما تم التعامل على 138.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 198.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2611 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة. وقال جمال عجاج، المحلل المالي: «إن الضغوط البيعية التي تعرضت لها معظم الأسهم القيادية المدرجة جاءت نتيجة مباشرة لعمليات جني أرباح ومضاربات على الأسهم التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الأخيرة، خصوصاً أسهم قطاعي البنوك والعقار التي تمثل ثقلاً معتبراً في الأوزان النسبية للمؤشرات العامة»، لافتاً إلى استمرار زخم تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات التي تنظر للأسهم المحلية على أنها فرص استثمارية متميزة، خصوصاً مع وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، منتظرين الإعلان عن بقية النتائج الفصلية للشركات المدرجة حتى يتم اتخاذ قرار الدخول مرة أخرى. وأضاف عجاج، أن عملية التصحيح التي تشهدها الأسواق المالية المحلية كانت متوقعة بعدما شهد شهر أبريل الجاري صعوداً متواصلاً للأسهم الكبرى، خصوصاً تلك الأسهم المدرجة بقطاع البنوك والتي وصلت إلى مرحلة «التشبع»، متوقعاً اتجاه معظم المؤسسات لبناء مراكز مالية جديدة تستطيع من خلالها الاستفادة من المستويات السعرية المتميزة، خصوصاً على الأسهم الصغيرة والمنتقاة. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «أبوظبي التجاري» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 16.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 165.4 مليون درهم، مستحوذاً على أكثر من 75% من إجمالي تداولات السوق خلال الجلسة، ليغلق على تراجع عند سعر 10 دراهم، خاسراً 6 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي دبي، جاء سهم «جي إف إتش» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً كميات تداول بلغت 27.1 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 27.6 مليون درهم، ليغلق على تراجع بنسبة 6.32%.