انتقد خبراء مصريون عدم وضع بريطانيا جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، مؤكدين سعيها للإمساك بالعصا من المنتصف فيما يتعلق بملف الإخوان. وقال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، في تصريحات صحفية "بريطانيا تحاول إمساك العصا من المنتصف فيما يتعلق بملف الإخوان، خاصة أنها تسعى لإرضاء جميع الأطراف وإظهارها دائما أمام دول العالم على أنها مقصد الحريات، والسلطات المصرية لديها معلومات أكيدة أن بريطانيا لا تريد خلق حالة من العداء مع الجماعة، لأن عناصرها وأنصارها يوجدون بكثرة في لندن، فضلاً عن أن بريطانيا ترى أنه في حال اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فإن هذا قد يدفعها لارتكاب أعمال عنف في لندن، كنوع من الانتقام، وهي بذلك تتجاهل ما قامت به الحكومة المصرية من إمداد هيئة التحقيق البريطانية بكل التقارير التي طلبتها أثناء التحقيقات، وهي التقارير التي أدانت الجماعة، وتضمنت جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها منذ نشأتها، حتى أعمال العنف التي وقعت في فترة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي". وأضاف "وزارة العدل تنسق مع وزارة الخارجية لتكثيف طلبات الكشف عن الأموال التي هربها أعضاء جماعة الإخوان إلى الخارج، وأرسلنا تلك الطلبات إلى الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ودول الخليج العربي، إضافة إلى تركيا، وجميع الردود التي جاءت من تلك الدول عن أموال الإخوان أكدت عدم اكتشاف أموال مهربة بها، وأنها ستواصل البحث وستخبر السلطات المصرية بأي أموال مهربة يتم التوصل إليها". بدورها، قالت مساعدة وزير الخارجية السابق ومدير المركز الأفريقي بالجامعة البريطانية، السفيرة منى عمر، في تصريحات لـ "الوطن" "الجماعة أجرت خلال الفترة السابقة بعض الإجراءات من أجل تحسين صورتها أمام الحكومة البريطانية، حيث دفعت مبالغ مالية ضخمة لوسائل الإعلام البريطانية من أجل تحسين صورتها، ولندن تريد اللعب على جميع الأطراف، وتحاول الاحتفاظ بشعرة معاوية، ولذلك لم ولن تصدر قرارا بإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، وعندما تحدث مصيبة كما حدثت في فرنسا منذ أيام، وهو ما لا نتمناه، ستدرك بريطانيا أن الإخوان منظمة إرهابية". من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السابق، محمد أبو حامد، في تصريحات لـ"الوطن" "قرار بريطانيا بتبرئة الإخوان من تهمة الإرهاب أمر متوقع، خاصة أن الغرب له علاقات استراتيجية مع التنظيم الدولي، سواء على المستوى الاقتصادي أو مستوى استقرار بلدانهم، وبريطانيا تعلم جيدا أن معظم الجاليات الإسلامية الموجودة على أراضيها موالية للإخوان، وبالتالي أرادت أن تؤمن نفسها من أي ضرر يلحق بها. من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس أحكاما بإعدام 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام محمد بديع، بعد إدانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة. وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إحالة أوراق 14 متهما من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شان إصدار حكم بإعدامهم". ومن بين المحكومين المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، والمحافظ السابق لكفر الشيخ سعد الحسيني، والمحافظ السابق للقليوبية حسام أبو بكر.