قال عمر السنكي وزير الداخلية الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار مجلس النواب أول من أمس، بعودته رسميا إلى ممارسة مهام عمله، ملزم لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، الذي أقاله من منصبه وأحاله للتحقيق بعدما أوقفه عن العمل الشهر الماضي بسبب تصريحات صحافية مثيرة للجدل، فيما أعلنت مصادر محلية في مدينة سرت أن تنظيم داعش اختطف 20 ممرضة أجنبية من أحد مشافي المدينة. وأبلغ السنكي «الشرق الأوسط» أنه منذ اليوم الأول لقرار إقالته في شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو يمارس عمله بشكل اعتيادي من مكتبه بمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة الانتقالية مقرا مؤقتا لها بعد هروبها العام الماضي من العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة. وأضاف: «لم أتخل عن منصبي يوما ولم أعترف بقرار رئيس الحكومة وأمارس عملي كالمعتاد من البيضاء، مجلس النواب وحده هو من يمتلك صلاحية إقالة أو تعيين الوزراء في الحكومة». وتجاهلت لليوم الثاني على التوالي، الحكومة الانتقالية قرار مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في البلاد، بإعادة وزير الداخلية إلى عمله ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي، كما رفض متحدث باسم الثني التعليق لـ«الشرق الأوسط» على هذه الأزمة. وتتكون حكومة الثني المعترف بها دوليا من 10 حقائب وزارية فقط، لكن الأزمة الحالية بين رئيس الوزراء ووزير داخليته تكشف حجم الخلافات التي تعتري معسكر الشرعية في مواجهة المعسكر الآخر الذي يضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها. واضطرت الحكومة أمس إلى تقديم اعتذار علني لسالم الحاسي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق بسبب تصريحات أطلقها ضده عمر القويري رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار مؤخرا. وقالت الحكومة في بيان نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تعتذر للحاسي على تصريحات القويري، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وأقال مجلس النواب الشهر الماضي الحاسي الذي كان قد تنازل عن جنسيته الأميركية لتولي منصبه عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بسبب ما اعتبره المجلس بمثابة تقصير في العمل. إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الموالية للسلطة الشرعية في ليبيا، عن مصرع أحمد بن محمد رويسي الذي وصفته بأنه من أخطر الإرهابيين التونسيين على الأرض الليبية ومطلوب من البوليس التونسي في عدة قضايا إرهاب. وقالت الوكالة إن رويسي المصنف بأنه أحد قادة «داعش» من بين آلاف الرعايا التونسيين في ليبيا قد لقي حتفه، في مواجهة ببلدة هراوة 70 كيلومترا شرق مدينة سرت الساحلية في وسط ليبيا، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية اعترفت بمصرع رويسي أحد المتورطين الرئيسيين في اغتيالات سياسية في تونس. ولفتت إلى أن الوزارة نشرت صور رويسي البالغ من العمر (46 عاما)، مشيرة إلى أنه يعتبر الصندوق الأسود لعناصر الإرهاب الذين يتوافدون على ليبيا للتدريب والعودة لتنفيذ أعمال إرهابية في تونس، كما أنه من أخطر المتطرفين التوانسة الذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار ليبيا. وتقول السلطات التونسية إن رويسي من مواليد 1967 واشتهر بلقبي «السوكاتي» و«أبو زكريا»، كان يقيم بجهة طبربة من ولاية منوبة، مشيرة إلى أنه محل تفتيش في عدة قضايا إجرامية ومن «ذوي السوابق العدلية»، إذ حكم عليه بـ14 سنة سجنا وهو محل تفتيش من قبل فرقة مكافحة الإرهاب. وتلقي رويسي تدريبات عسكرية في فنون القتال، علما بأنه غادر إلى تونس ثم رجع متسللا إليها وأصبح عنصرا من العناصر المتشددة، قبل أن يقيم لبعض الوقت في مدينة مصراتة بغرب ليبيا ويشرف على معسكر تدريب للمتطرفين في مدينة درنة بشرق ليبيا والتي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية في مدينة سرت أن تنظيم داعش اختطف 20 ممرضة أجنبية من مستشفى ابن سينا، قبل أن ينقلهم إلى مكان احتجاز تحت سيطرته، مشيرة إلى أن الممرضات يحملن الجنسيتين الفلبينية والأوكرانية. وتدور منذ يومين اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم داعش وقوات تابعة لميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، مما دفع جامعة سرت إلى تعليق الدراسة فيها إلى أجل غير مسمى، بينما قال شهود إن عشرات العائلات فرت من المدينة وسط توقعات بتصاعد العنف. وقال شهود عيان إن عائلات شوهدت تحزم أمتعتها في سياراتها وتتوجه غربا على امتداد الساحل باتجاه مصراتة معقل جماعة فجر ليبيا التي تؤيد الحكومة في طرابلس. وأجلت نحو 20 سيارة العاملين في مستشفى. وأضاف شهود العيان أنه أمكن رؤية تعزيزات تصل من مصراتة على مشارف سرت مسقط رأس القذافي الذي أطيح به قبل 4 سنوات بعدما أمضى عقودا في السلطة. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه إسبانيا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في فرض حظر نفطي وتجميد أصول البنك المركزي الليبي إذا فشلت المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية في البلاد. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد إلى ليبيا إذا توصلت المحادثات إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية والفصائل التي تسيطر على مناطق في غرب ليبيا. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارجالو للصحافيين إن تشكيل حكومة وحدة هو «الأمل الأخير لحل سلمي»، مضيفا أنه إذا فشلت المحادثات فيجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض. وقال إنه «يجب أن ننظر في إجراءات لتجميد أصول البنك المركزي.. وربما فرض حظر نفطي لإقناع كل الأطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي إلا بالاستقرار السياسي». كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن «إيطاليا ستقوم بدورها» بشأن الأزمة الليبية «تماما كما هو الحال اليوم، حيث تقف في طليعة الدول الداعمة لمفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية». وأشار إلى أنه بحال التوافق بين الليبيين في محادثاتهم التي تستضيفها المغرب بدعم من الأمم المتحدة، فإن حكومة بلاده «ستقف في الصف الأمامي في دعم تلك الحكومة من جهة الأمن والتعاون الاقتصادي». لكنه شدد، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية، على أن دعم الحكومة الوطنية المستقبلية في ليبيا سيكون «متعدد الأطراف مع دول غربية أخرى وعربية وأفريقية». وأعلنت الوكالة عن تكليف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوضية الأوروبية، الإعداد لاستراتيجية جديدة بشأن ليبيا تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الإقليمية. ورأى الوزراء في بيان لهم أن الحوار الذي يجري بين الأطراف الليبية يمر الآن بمنعطف حرج، ودعوا كل دول جوار ليبيا إلى استخدام نفوذها على الأطراف الليبية من أجل إنجاح الحوار والانتقال الديمقراطي والامتناع عن كل عمل من شأنه تعميق الانقسامات الحالية. وشدد البيان على تلازم المسارين الأمني والسياسي، مشيرين إلى أن استمرار الانقسامات والخلافات السياسية تصب في مصلحة المتطرفين، من أمثال تنظيم داعش، وتساعدها على تدعيم وجودها في ليبيا. وبعدما نددوا بـ«كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المجموعات في ليبيا»، أكدوا تصميمهم مساعدة الحكومة الليبية، التي من المفترض أن تتشكل نتيجة الحوار الوطني، على محاربة الإرهاب.