نقلت وسائل إعلام جزائرية عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قوله، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد "ثقيلة" ضمن حملة على الفساد المالي. وتواجه مجموعة من الشخصيات، بينهم وزير المالية، تحقيقات قضائية بتهم فساد. ولم يذكر صالح أسماء أو تفاصيل، اليوم الثلاثاء. لكنه تعهد بمساعدة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد بشكل مستقل. وقال، خلال كلمة من داخل إحدى القواعد العسكرية في مدينة قسنطينة في شرق البلاد، "العدالة تحررت من الضغوطات"، مضيفاً أن البلد سيتم تطهيره من الفساد والفاسدين. جاء حديث صالح بعد ساعات من مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الذي أُقيل من منصبه في تعديل وزاري قبل يومين من تقديم بوتفليقة استقالته، أمام محكمة ضمن تحقيق في قضية فساد. ولم يرد تعليق من أويحيى أو محاميه. ويعود القرار للمحكمة بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي ضده ومحاكمته. وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، أمس الإثنين، إن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. وأضاف التلفزيون أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أقاله بوتفليقة العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها، ونجله مثلا أمام محكمة في مدينة تيبازة غربي العاصمة في إطار تحقيق في ضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل الجاري بعد حراك شعبي. وألقي القبض على خمسة مليارديرات لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد. وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد تنحي بوتفليقة، وفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل.