قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إنها تابعت باهتمام بالغ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١ مايو ٢٠١٩ في الطعن رقم "٧" لسنة ٢٠١٨، والذي قضي بعدم دستورية القانون رقم "13" لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، مؤكدةً على احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به حكم المحكمة الدستورية .وأشارت "نزاهة" في بيان إلى أن اهتمامها بمتابعة هذا الحكم يأتي انطلاقاً من اختصاصها بدراسة ومتابعة كافة شؤون مكافحة الفساد وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والتي كان يمثل قانون حظر تعارض المصالح أحد مكوناتها.وفي سياق متصل لفتت "نزاهة" الى أن موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد وفق ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الإطار العام المنظم لكافة جهود مكافحة الفساد الإجرائية منها والتشريعية على حداً سواء.واختتمت "نزاهة" تصريحها بالإشارة الى أنها سوف تقوم بدراسة حكم المحكمة الدستورية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى صدور هذا الحكم، كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لسرعة صدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح، مراعية في هذا القانون الجديد تجنب المثالب وأوجه القصور التي أوردها حكم المحكمة الدستورية، وذلك من أجل استيفاء متطلبات التطبيق الامثل لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.