أنقرة (رويترز) - قال المسؤول عن قطاع الطاقة في المفوضية الأوروبية إنه يجب التشاور مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أي قرار لمد خط أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا مؤكدا أن مثل هذه الخطوة لا ينبغي أن تخالف أي التزامات قانونية سابقة عليها. وفي ديسمبر كانون الأول تخلت روسيا عن مشروع ساوث ستريم الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار بعد اعتراضات من الاتحاد الاوروبي خشية الإفراط في سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا. وبدلا من ذلك أعلنت جازبروم شركة تصدير الغاز الروسية في يناير كانون الثاني أنها تنوي مد خط أنابيب غاز تحت المياه وبنفس الطاقة إلى محطة على الحدود بين تركيا واليونان لم يتم بناؤها بعد وذلك بحلول عام 2016. وخلال زيارة لتركيا قال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون الطاقة إنه لم ترد أي تفاصيل عن الاقتراح الروسي مضيفا أن الخطة يجب أن تكون مجدية اقتصاديا ومتوافقة مع التزامات جازبروم المنصوص عليها في عقود طويلة الأجل مع عملائها في أوروبا. وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي في أنقرة مساء يوم الاثنين حين نتحدث عن إمدادات ضخمة للعملاء في أوروبا لا يمكن تبني مثل هذا القرار دون مناقشته معهم أو دون التحدث مع الاتحاد الاوروبي ومع المفوضية الأوروبية. وعبر سيفكوفيتش عن قلقه من احتمال تحويل الإمدادات من مساراتها الحالية عبر أوكرانيا إلى الخط التركي المقترح. والاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وينفق 400 مليار يورو (423.7 مليار دولار) سنويا على واردات النفط والغاز. (الدولار = 0.9441 يورو) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)