قال ماروس سيفكوفيتش المسؤول عن قطاع الطاقة في المفوضية الأوروبية، إنه يجب التشاور مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أي قرار لمد خط أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ينبغي ألا تخالف أي التزامات قانونية سابقة عليها. وبحسب "رويترز"، فقد تخلت روسيا عن مشروع ساوث ستريم الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) بعد اعتراضات من الاتحاد الاوروبي، خشية الإفراط في سيطرة موسكو على إمدادات الغاز لأوروبا من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا. وبدلا من ذلك أعلنت "جازبروم" شركة تصدير الغاز الروسية في كانون الثاني (يناير)، أنها تنوي مد خط أنابيب غاز تحت المياه وبالطاقة نفسها إلى محطة على الحدود بين تركيا واليونان لم يتم بناؤها بعد، وذلك بحلول عام 2016. وخلال زيارة لتركيا، قال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة إنه لم ترد أي تفاصيل عن الاقتراح الروسي، مضيفا أن الخطة يجب أن تكون مجدية اقتصاديا ومتوافقة مع التزامات "جازبروم" المنصوص عليها في عقود طويلة الأجل مع عملائها في أوروبا. وأوضح سيفكوفيتش في مؤتمر صحافي أمس في أنقرة، أنه حين نتحدث عن إمدادات ضخمة للعملاء في أوروبا، لا يمكن تبني مثل هذا القرار دون مناقشته معهم أو دون التحدث مع الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية. وعبر سيفكوفيتش عن قلقه من احتمال تحويل الإمدادات من مساراتها الحالية عبر أوكرانيا إلى الخط التركي المقترح. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وينفق 400 مليار يورو (423.7 مليار دولار) سنويا على واردات النفط والغاز.