قال المسؤول عن قطاع الطاقة في "المفوضية الأوروبية" ماوروس سيفكوفيتش أمس (الإثنين)، إنه على روسيا التشاور مع الاتحاد الأوروبي في خصوص أي قرار لمد خط أنابيب لنقل غازها إلى أوروبا عبر تركيا، مشيراً إلى أن روسيا ملزمة عدم مخالفة أي التزامات قانونية سابقة. وعبّر سيفكوفيتش في مؤتمر صحافي في أنقرة مساء أمس عن قلقه من احتمال تحويل الإمدادات من مساراتها الحالية عبر أوكرانيا إلى الخط التركي المقترح، مؤكداً أنه لا يعرف تفاصيل الخطة الروسية. وطالب بأن تكون الخطة مجدية اقتصادياً ومتوافقة مع التزامات شركة "غازبروم" الروسية والمنصوص عليها في عقود طويلة الأجل مع عملائها في أوروبا. وقال سيفكوفيتش: "حين نتحدث عن إمدادات ضخمة للعملاء في أوروبا، فلا يمكن تبني مثل هذا القرار من دون مناقشته معهم أو التحدث مع الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية". وكانت روسيا تخلّت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن مشروع "ساوث ستريم" الذي تبلغ كلفته 40 بليون دولار بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي خشية الإفراط في سيطرة روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا. وكان من المقرر أن يمر خط أنابيب تحت البحر الأسود إلى بلغاريا لنقل 63 بليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنوياً. وأعلنت شركة تصدير الغاز الروسية "غازبروم" في كانون الثاني (يناير) الماضي نيتها مد خط أنابيب غاز بديل تحت المياه وبالطاقة نفسها، إلى محطة على الحدود بين تركيا واليونان في حلول العام 2016. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعدّ أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إذ ينفق 400 بليون يورو (423.7 بليون دولار) سنوياً على واردات النفط والغاز.