قال رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل المهدي، إن الزعيم الراحل الصادق المهدي قال في آخر وثيقة كتبها قبل وفاته إن مجموعة “الحرية والتغيير” هي :”أحزاب لافتات ولابد من تجاوزها لاصطفاف وطني يضم القوى المجتمعية، لأن الاستمرار بتلك القوى يُحدث كارثة”، وهو ما حدث فعليا. وأكد المهدي، خلال مداخلة للغد، أن قوى الحرية والتغيير لا تملك قاعدة اجتماعية أو جماهيرية،  وأنها تستثمر الفترة الانتقالية لكي تحكم لعدم امتلاكها حظوظا انتخابية، لذا أطالت الفترة الانتقالية لثلاث سنوات ثم إلى أربع، مشيراً إلى أن الفترات الانتقالية معروف عنها أنها فوضوية إذ لا يكون بها مفوِض ليحكم. ورأى أن الفشل كان مشتركاً بين المكونين العسكري والمدني، لكن اللوم الأكبر على الأخير كما قال المبعوث الأمريكي، وأنه أعاق تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية من المجلس التشريعي ومفوضية القضاء العالي والمحكمة الدستورية والمفوضيات. واعتبر المهدي أن الطريقة التي تصرف بها الجيش لم تكن الطريقة السليمة التي يمكن أن تخدم للحل، وباتت هي المشكلة، وأصبح هناك عدم ثقة وانقسام في الساحة، قائلا: “كنا نفضل اللجوء إلى القوى السياسية وتوسيع دائرة التشاور”. ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على معظم أعضاء لجنة “إزالة التمكين” وهم متلبسون بالفساد ومحاولة ابتزاز عدة جهات، مؤكداً أن عمل اللجنة لم يكن تصفية نظام سابق وإنما كانت محاولة من مجموعات “البعث” واليسار لاستغلال هذه اللجنة – التي كان قانونها يتعارض مع الدستور- في استبدال التمكين الإخواني بتمكين يساري في مؤسسات الدولة بابتزاز الشركات ورجال الأعمال وجمع الأموال وغيرها. وأكد أن تلك اللجنة لم يكن تحارب الفلول أو الفساد، وأن غالبيهم شارك مع النظام السابق ولم يكونوا بعيدين عنه.