قال بنك إنجلترا المركزي، إن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى عودة الفتور إلى اقتصاد بريطانيا وتضر بالإنتاجية، وإن عدم التوصل لاتفاق بخصوص الفترة الانتقالية بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول قد ينتج عنه مزيد من الضعف. وصوت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75 بالمئة في قرار سبتمبر/أيلول. وجددوا تحذيرهم من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستبطئ النمو وترفع الأسعار، غير أنهم أشاروا للمرة الأولى على نحو أكثر تفصيلا إلى الضرر الذي سينجم عن تأخر الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما صوت البرلمان لصالح إلزام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل الانفصال إذا لم يستطع التوصل لاتفاق مع بروكسل قريبا. وقال بنك إنجلترا "الأحداث السياسية قد تفضي إلى فترة أخرى من الضبابية الشديدة". وأضاف "كلما طالت فترة هذه الضبابية، لا سيما في ظل تراجع النمو العالمي، زادت فرص بقاء نمو الطلب دون إمكاناته، مما يزيد من وفرة المعروض". وستكون الضغوط التضخمية أخف في هذا السيناريو أيضا. وذكر بنك إنجلترا أنه إذا تمكنت بريطانيا من الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي، فستعود إلى هدفها للأمد الطويل المتمثل في رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة محدودة وتدريجية، على افتراض تعافي النمو العالمي بعض الشيء.