أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات كاملة على النظام الإيراني، وأنهى إعفاءات كانت مُنحت إلى بعض الدول لشراء النفط من طهران؛ ما تسبب في انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9% في 2018، وخسرت العملة المحلية 60% من قيمتها أمام العملات الأجنبية. وقالت إذاعة «بي بي سي» البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الاقتصاد الإيراني تأثر بشكل كبير نتيجة إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وآخرها إلغاء الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تسمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني. إجمالي الناتج المحلي ونتيجة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.7% في العام 2017، بعد أن وصل مستوى 12.3% بعيد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015. كما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9% في 2018، إذ تشمل العقوبات الأمريكية قطاعات الطاقة والشحن والأنشطة الاقتصادية، وتمنع الشركات الأمريكية والأجنبية أيضًا من التعامل مع الأنظمة المالية والبنكية في طهران. وتوقع صندوق النقد الدولي من جانبه في وقت سابق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% في 2016. الإنتاج النفطي ويعد قطاع الطاقة والقطاع النفطي من أكثر القطاعات المتضررة بالعقوبات الأمريكية، إذ هبط الإنتاج النفطي الإيراني إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميًّا في مارس 2019، بعد أن اقترب من مستوى أربعة ملايين بداية العام الماضي. ودفع القرار الأمريكي الأخير بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لدول الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا، التي تسمح لهم بمواصلة التعامل المالي مع طهران، بتلك الدول إلى تعليق صادراتها من النفط الإيراني، كما قامت الصين والهند، أكبر المشترين، بتخفيض الواردات النفطية إلى 39% و47% على التوالي. ونتيجة لذلك، تراجعت الصادرات النفطية في طهران إلى 1.1 مليون برميل يوميًّا في مارس 2019، وخسرت الحكومة الإيرانية ما يبلغ عشرة مليارات دولار من عائدات النفط. وسبق وأكد الرئيس الأمريكي «عزمه تخفيض صادرات إيران النفطية إلى مستوى الصفر»، وذلك عقابًا على أنشطتها النووية وعلى دورها المزعزع لاستقرار المنطقة. العملة المحلية أثرت العقوبات الأمريكية أيضًا بشكل كبير على أداء الريال الإيراني، الذي فقد حوالي 60% من قيمته أمام الدولار الأمريكي في الأسواق غير الرسمية منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية. ويعتمد كثير من الإيرانيين على التعامل مع تجار العملة، الذين وضعوا سعر الصرف عند 143 ألف ريال للدولار الواحد، في حين أنه تم تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 42 ألف ريال للدولار الواحد، وهو سعر يستخدم في مجموعة محدودة من التعاملات المالية. وانهيار العملة المحلية مرتبط بالأزمة الاقتصادية الخانقة والطلب المرتفع على العملة الأجنبية بين المواطنين، الذي عانوا من انهيار قيمة مدخراتهم، ويخشون تدهور الأوضاع إلى الأسوأ. وأدى تدهور العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية، ففي غضون الـ12 الماضية، ارتفع أسعار اللحم والدواجن بنسبة 57%، واللبن والأجبان بنسبة 37%. نسبة التضخم وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدلات التضخم في إيران لتقترب من 40% في بداية العام الجاري. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم بحوالي 31% في العام 2018، مرتفعة من 9% فقط في 2017، وتوقع ان تصل إلى 37% في العام الجاري إذا استمر تراجع الصادرات النفطية. دخل الفرد الواحد الأداء الاقتصادي الضعيف للحكومة الإيراني تسبب في ارتفاع معدلات الفقر بالبلاد وزيادة السخط العام، إذ عانت الطبقة الفقيرة من ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 20% في الإيجارات والإسكان والخدمات الطبية في العام الماضي. وأشارت بيانات أوردتها «بي بي سي» إلى تراجع دخل الأفراد في إيران، من أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي سنويًّا في 2017 إلى أقل من تسعة آلاف دولار في 2018، مع توقعات بانخفاضه بنسب أكبر خلال العام الجاري.