يرى الدكتور طه على المحلل السياسي، أن إعلان الإدارة الأمريكية، توجهها نحو إدراج جماعة الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية، يمثل ضرورة حتمية لمواجهة تنامى خطر الإسلام السياسي، على الأمن والقيم الغربية، خاصة مع إدراك دوائر صنع القرار الأمريكية والغربية بشكل عام لتلك المخاطر. وأوضح أن هذا التوجه يعد متوقعًا، وأعلنه الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية الماضية، مشيرًا إلى أن موقف ترامب من الإسلام السياسي، يناقض موقف سلفه باراك أوباما، الذى اتبع سياسة الاحتواء، ودعم الإخوان، وفتح قنوات الحوار مع إيران، وساند تركيا، وتواطأ مع الكثير من تنظيمات الإسلام السياسى حتى مُنِيَت السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط بفشل ذريع، تجلى فى إخفاقها فى حل وتسوية نزاعات المنطقة وخاصة القضية السورية ما أفسح المجال للدور الروسى الذى تعانى منه واشنطن أخيرا. وأضاف: «لم يكن ترامب وحده الذى دعا لإعادة النظر فى التعامل الإسلام السياسي، فبالأمس القريب هاجم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الإسلام السياسي، وأعلن أنه يريد الانعزال بفرنسا، وهو الموقف نفسه الذى تبنته حكومة النمسا أخيرا، وذلك كرد فعل على تنامى مخاطر وجود الإسلام السياسى على الأمن الأوروبى، والتى كان من تبعاتها ظهور اليمين المتطرف مدافعا عن بلاده فى وجه الغزاة الإرهابيين الذين يرى اليمين المتطرف أنهم احتلوا بلادهم ويعيثون فيها خرابا». وتابع: «التوجه الأمريكى الأخير يعكس دور الدبلوماسية المصرية التى تمكنت من إقناع دوائر صنع القرار بواشنطن من تبنى ذلك الموقف، فقد شارك الكثير من الوفود المصرية بالعديد من الفعاليات فى الأكاديميات، ومراكز الأبحاث بالولايات المتحدة، وكذلك الدبلوماسية الرئاسية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء فى خطاباته بالأمم المتحدة، أو لقاءات مع الرئيس الأمريكى نفسه، ما كان له أثر فى تشكل قناعات لدى دوائر صنع القرار فى واشنطن بل والغرب بشكل عام فى هذا الاتجاه». ولفت إلى أن القرار يضع الإسلام السياسى فى مأزق حيث يترتب عليه خضوع الأفراد والجهات التابعة لجماعة الإخوان، للرقابة والملاحقة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وفى مقدمتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذى يقوده، حيث يعد أردوغان الرجل الأول للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان.وأكد محمد تهامي، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، فقدت نفوذها فى معظم دول العالم، وباتت تترنح مقتربة من نهايتها الحتمية، مشيرًا إلى أن الممولين الرئيسيين للجماعة، وحماتها هما قطر وتركيا، ستكونان أبرز المتضررين، عند صدور القرار المرتقب من الإدارة الأمريكية.وأوضح أن تأخر اتخاذ الإدارة الأمريكية لقرار إضافة تنظيم الإخوان إلى لائحة الإرهاب، يعود إلى ضغوط قوية مارستها وما زالت تمارسها قطر وتركيا، عبر تهديد مصالح الولايات المتحدة معهما، إذا تم اتخاذ القرار.وقال تهامي: «تراجع الاقتصاد القطرى جراء المقاطعة العربية، وانهيار نظيره التركى بفضل سياسات أردوغان، أدى إلى تراجع نفوذ الدولتين فى واشنطن، وهو ما يعزز من فرص صدور القرار هذه المرة.وأضاف: «تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي يفرض عددًا من الإجراءات التى ستتخذ طابعا دوليا ضد الجماعة، سواء اقتصاديا أو سياسيا، ما سينتهى إلى معاقبة كل من يؤوى ويمول قيادات الجماعة، بشكل يقضى على وجودها نهائيا، ويكتب كلمة النهاية لهذا التنظيم الدموي». وتوقع تهامى أن يتبع قرار واشنطن بشأن الإخوان، قرارات من دول أخرى، تترقب الموقف النهائى للبيت الأبيض، وهو ما يشير إلى إجراءات صارمة بشأن التنظيم على مستوى العالم. بدوره قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن المعلومات الواردة من واشنطن تشير إلى وصول القرار للمراحل النهائية، حتى أن صدوره أصبح وشيكا.وأوضح أن التقارير تشير إلى أن قطاع مكافحة الإرهاب، التابع للخارجية الأمريكية، أصدر رأيه فى نشاط الجماعة، بعد فترة المراقبة القانونية لها، ضمن عدد من التنظيمات الأخرى.وأضاف: «كما أن المشاورات بين وزير الخارجية، والمدعى العام، ووزير الخزانة، تمت بالفعل، بحسب ما ورد من معلومات، ولم يبق سوى إخطار الكونجرس بالقرار للتصويت عليه، بعد سبعة أيام من هذا الإبلاغ، بحيث إذا وافق الكونجرس يعتمد الرئيس القرار، لإبلاغ مختلف الدول والمؤسسات العالمية به».وحول ما سيسفر عنه القرار، أوضح بدر الدين، أنه ستمتنع جميع الجهات فى العالم عن ممارسة أى تعاون مع الجماعة، أو إيواء عناصرها، وإلا فستتعرض للعقوبات الأمريكية المنصوص عليها. ولفت إلى أن قرار تصنيف التنظيم إرهابيًا، سيتبعه أيضًا وضع الشخصيات البارزة فيه، أو تلك التى تمتلك علاقات وطيدة به ضمن لائحة الإرهاب. من جانبه قال الدكتور فتحى العفيفى، الخبير فى شئون الإسلام السياسي، إن منطقة الشرق الأوسط والدراسات الآسيوية، ستشهد سلسلة من التغيرات عقب صدور القرار الأمريكي، مشيرًا إلى أن أول هذه التغيرات، هو أن تركيا ستضطر إلى التخلى عن قيادات الجماعة، وطردهم من أراضيها، لعدم إغضاب واشنطن، كما أن قطر ستراجع مواقفها فى هذا الشأن، خاصة أن اقتصادها لم يعد قادرًا على تحمل مزيد من الضغوط، التى يمكن أن تنجم عن تحديها للقرار الأمريكي.وأضاف أن تأثير القرار على الجماعة، سيكون مدمرًا لأنها ستخسر بشكل سريع جميع حلفائها، تأثرًا بالموقف الأمريكي، كما أنه سيصيب أذرع الجماعة المالية بالشلل، لفقدانهم القدرة على نقل الأموال بين الدول.إلى ذلك أوضح السفير جمال بيومى، أن التوجه الأمريكى نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فضح مؤامرات هذه الجماعة على الأمن الإقليمى والدولي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية استطاعت الوصول إلى دوائر صناعة القرار فى البيت الأبيض، وأقنعتهم بتبنى هذه الفكرة.وتوقع ألا تخضع إدارة الرئيس ترامب لأى ضغوط تثنيها عن هذا القرار، مشيرا إلى أن ترامب يعى تماما خطورة الإخوان، ومدى اتصالهم بتنظيم داعش ومن قبله القاعدة.وقال: «القرار يضع قادة وعناصر التيار الإسلامى السياسى المتشدد، وحلفاءهم فى ورطة كبرى، لأن التنفيذ سيشمل الجميع، ولو كانوا رؤساء دول مثل أمير قطر، ورئيس تركيا.وحول ما إذا كان صدور القرار بات مسألة وقت، أوضح بيومى، أن صدوره شبه مؤكد، لكن تبقى معركة وحيدة، وهى تصويت الكونجرس، مضيفًا: «ليس هناك سلطان لترامب على الكونجرس، لذا فمن بين الاحتمالات الواردة، حتى ولو بنسبة ضئيلة، هو أن يرفض مجلس النواب إصدار القرار، الأمر الذى يعطل الصدور لفترة من الوقت، قبل أن يحاول ترامب مجددًا تمريره». بدوره قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإخوان يمثلون خطرًا داهمًا على الأمن القومى الأمريكي، لذا فإن معركة تصنيفهم كتنظيم إرهابى ستنجح عاجلا أو آجلا.وأشار إلى أن القرار المنتظر يمثل وفاء من ترامب بوعد قطعه على نفسه خلال معركته الانتخابية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية، لعبت بالفعل دورا مهما فى فضح خطايا هذا النظام على الصعيد الدولي.ولفت الخولى إلى أن الجهود المصرية مستمرة إلى حين كشف الإخوان أمام جميع دول العالم، وتهيئة الرأى العام الدولي، لوقف التعامل معهم، ومع من يؤويهم، ويمولهم.