قال عبد الشكور عامر، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ترامب سيصدر قرارا لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، لما لدى الإدارة الأمريكية من أدلة على ضلوعها فى أعمال عنف وتخريب فى الكثير من البلدان العربية والأوربية، ودعم الجماعة لجماعات العنف والمتطرفين حول العالم بالفكر والمال من خلال بعض الأنظمة والدول والحكومات الداعمة للجماعة وللجماعات المسلحة مثل تركيا وقطر وإيران.وأشار إلى أن التوجه الحالى للإدارة الأمريكية هو محاصرة الإرهاب والجماعات المتطرفة فى العالم، ومن المتوقع أن ترفض الدول الداعمة للإرهاب تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية مثل إيران وتركيا، نظرا لتورط هذه الدول فى دعم جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة حول العالم ماديا ولوجستيا بكل أشكال الدعم، مشيرا إلى تورطت كلا من تركيا وإيران فى دعم الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش فى سوريا والعراق وليبيا وسيناء مصر وأفغانستان والسودان والصومال ونيجيريا وأكد أن هذه الدول الداعمة للإرهاب والجماعات المسلحة ترتبط مصالحها بوجود تلك الجماعات على الأرض كما حدث مع تركيا، والتى كانت ممرا آمنا لنفط داعش فى سوريا منذ بداية الحرب فى سوريا عبر شركات مملوكة لنجل أردوغان، كذلك إيران التى تقوم بدعم هذه الجماعات بالسلاح حول العالم، وخاصة فى اليمن مثل جماعة الحوثى وحزب الله فى لبنان. وأضاف من المتوقع أن ترفض إيران القرار الأمريكي بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية نظرا لارتباطها بمصالح اقتصادية كبيرة مع النظام القطرى الراعى الرسمى لكل التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية والعالم، خاصة بعد قرارات المقاطعة العربية لنظام الحمدين فى قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة وتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية.وأكد أن قرار تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى له تداعيات سلبية على النظام القطرى، وموقفها السياسي إقليميا وعالميا، وسوف يزيد من عزلتها السياسية بالمنطقة، ومزيدا من العقوبات، والتى سوف تفرضها دول المقاطعة العربية مصر والبحرين والسعودية والإمارات عليها، نظرا لإيوائها لعناصر وقيادات الجماعة الهاربة والمتورطة فى الكثير من أعمال العنف والإرهاب فى العديد من الدول والصادر ضدهم أحكاما بالسجن يصل بعضها إلى الإعدام، كما سيكون للقرار انعكاسات سلبية على العلاقات الأمريكية التركية ومزيد من التوتر فى العلاقات بسبب دعم الحزب الحاكم فى تركيا لجماعة الإخوان وارتباط حزب العدالة الحاكم تنظيميا بالحماعة، إذ يعنى تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي أن ينسحب هذا التصنيف على قيادات الحزب الحاكم فى تركيا نظرا لارتباطه بالجماعة والتنظيم الدولى للإخوان تنظيميا وفكريا وعلى رأسهم الرئيس التركى أردوغان، والذى ربما سيجد نفسه فى يوم من الأيام أحد العناصر المطلوب القبض عليها بسبب إرتباطه بالجماعة الإرهابية، لذلك فحكومة العدالة التركية وعلى رأسها أردوغان سيحاولان عرقلة صدور مثل هذا القرار من جانب الإدارة الأمريكية مما سيزيد من توتر العلاقات بينهما.