ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء فبراير 2022، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي فيه نحو 94.2 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 49.2 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 109.3 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل. وأشار إلى أنه بانتهاء شهر فبراير، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 76.8 دولارا خلال فترة الشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2021 – فبراير 2022)، وهو أعلى بنحو 33.3 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 13.2 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف "يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.4 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات. ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.3 مليارا". وذكر التقرير "إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً مقداره 1.4 مليار". وتابع "الأرجح ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 1.4 مليار دينار، و3.7 مليارات حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور الـ 11 الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي المرتفع استثناءً عززته تداعيات الحرب الأوكرانية، نعتقد أن رقم العجز المتوقع أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ظل معدل سعر النفط الكويتي للشهر الأخير عند مستواه الحالي".