حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بتصغير سن سيدة 3 سنوات لتصبح 46 عاما بدلا من 49 وذلك بعد عرضها على لجنة طبية لبيان عمرها الحقيقي بعد أن طالبت بإلزام المدعى عليهم بتعديل تاريخ ميلادها في سجلاتهم الرسمية وشهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة السكانية من 1969 إلى 1972. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر قانونًا وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده المستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقرًا إلى سنده القانوني. وأشارت إلى أنه ولما كان الثابت من تقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب - والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المدعية من مواليد 1972؛ استنادًا لما ورد بتقرير اللجنة الطبية العامة من تقدير عمر المدعية بـ46 عامًا، فإنه يكون قد طرأ بعد صدور جواز سفر المدعية ما يدعو إلى تغيير تاريخ ميلادها بهذا الجواز، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليهم بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر وشهادة الميلاد وبطاقة الهوية من 1969 إلى1972 وتسجيل ذلك في سجلاتهم الرسمية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بإلزام المدعى عليها الأولى بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر من 1969 إلى 1972، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية. ثانيا: بإلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في شهادة الميلاد وذلك من مواليد 1969 إلى مواليد 1972، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية. ثالثًا: بإلزام المدعى عليه الثالث بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في بطاقة الهوية من1969 إلى 1972، وتسجيل ذلك في سجلاته الرسمية، وألزمت المدعية المصروفات.