سيدة تنجح في تصغير عمرها 4 سنوات بحكم المحكمة

  • 4/1/2022
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الكبرى‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬بتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬المدعية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعديله‭ ‬في‭ ‬المحرر‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬1956‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬1960‭ ‬ليصغر‭ ‬عمرها‭ ‬4‭ ‬سنوات‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إنه‭ ‬صدر‭ ‬لصالحها‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1960‭ ‬وإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬لها‭ ‬بذلك،‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬المدعية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تغييره‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وهي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تعديله‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الوارد‭ ‬بشهادة‭ ‬ميلادها،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬2000م‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬دعاوى‭ ‬اكتساب‭ ‬الأسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬وتعديلها،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬اللجنة‭ ‬عملها‭ ‬وأودعت‭ ‬تقريرها‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭ ‬بإجابة‭ ‬المدعية‭ ‬لطلبها‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬طلب‭ ‬المدعية‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬لها‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1960‭ ‬وتسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سجلاتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬فإن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬تعديل‭ ‬وتصحيح‭ ‬الاسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬كونه‭ ‬رأي‭ ‬خبير‭ ‬لا‭ ‬يقيد‭ ‬المحكمة‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬تقديرها‭ ‬ذا‭ ‬حجية‭ ‬ما،‭ ‬بل‭ ‬يخضع‭ ‬لمطلق‭ ‬تقدير‭ ‬المحكمة‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬كافة‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكسبها‭ ‬المشرع‭ ‬قوة‭ ‬تدليليه‭ ‬معينة‭.‬ حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الاوراق‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدينة‭ ‬باعتبار‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬تاريخ‭ ‬1960‭ ‬وقد‭ ‬اصبح‭ ‬ذلك‭ ‬الحكم‭ ‬نهائيا‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمحاكم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬القضاء‭ ‬قد‭ ‬أضحى‭ ‬حجة‭ ‬بما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬المدعية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬السالف‭ ‬بيانه،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬لجنة‭ ‬تعديل‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المرفق‭ ‬بملف‭ ‬الدعوى‭ ‬إجابة‭ ‬طلب‭ ‬المدعية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬شهود‭ ‬الاثبات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الثابت‭ ‬بمحاضر‭ ‬اللجنة،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلادها‭ ‬1960‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬1956،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬قد‭ ‬استجد‭ ‬سبب‭ ‬لتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وجواز‭ ‬سفر‭ ‬المدعية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يغدو‭ ‬معه‭ ‬ذلك‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬بتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلادها‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬وبطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬قائمًة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإجابتها‭.‬ ‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ (‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭) ‬بتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1960‭ ‬وتسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سجلاتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ (‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭) ‬بتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1960‭ ‬وتسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سجلاتها‭ ‬الرسمية‭.‬

مشاركة :