أعلن الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع العيادات ومراكز الرعاية الصحية، عن توسيع قنوات تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية للإقامة، حيث فتحت الوزارة مؤخرا خدمة الفحص الطبي للإقامة في 3 مراكز رعاية صحية أولية في دبي ومركز رابع في الشارقة. وقال الرند، لـ «الاتحاد»: «يتم حاليا تقييم التجربة، تمهيدا لتعميمها في باقي الإمارات التي تقدم فيها الوزارة خدماتها، حيث سيتم اختيار مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل إمارة من دبي وحتى الفجيرة، حسب الحاجة لتقديم خدمات الفحص الطبي للإقامة». وأضاف: «نستهدف إضافة قنوات جديدة وأماكن إضافية لتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية بغرض الإقامة، حيث قررت الوزارة تنفيذ حزمة من الإجراءات سيتم القيام بها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، تؤدي إلى تطوير وتحسين خدمات الطب الوقائي في أماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة والموزعة على 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة». وأشار الرند، إلى أن الوزارة تقدم خدمات الفحص الطبي بغرض الإقامة بمستويات متميزة، لكنها ستعمل في اتجاهين متوازيين للوصول بخدمات الطب الوقائي، إلى أفضل المستويات العالمية، وهما: زيادة أماكن تقديم الخدمة، والاتجاه الثاني، الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات. وكشف الرند، أن الوزارة تتجه إلى إضافة 3 مراكز فحص اللياقة الطبية للإقامة في دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك خلال العام الجاري، لتضاف إلى 4 مراكز أخرى في الإمارة تقدم هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى إضافة مراكز فحص مماثلة في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، قبل شهر أكتوبر المقبل، بهدف توفير الخدمة في أقرب مكان للجمهور وتحسين الوصول إلى الخدمة وسعادة المتعاملين. ولفت إلى أن مراكز فحص العمالة التابعة للوزارة، تستهدف إنجاز المعاملة في أقل من 25 دقيقة قبل نهاية العام، مقارنة بأقل من 40 دقيقة في الوقت الحالي، و45 دقيقة في وقت سابق، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا مهما لقياس مستوى التطور في تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية للإقامة. ولفت إلى أن الوزارة أنجزت، عملية إعادة هندسة بعض الإجراءات الداخلية وعمليات الطب الوقائي في مجال فحص العمالة، لتقليل وقت إنجاز المعاملة، فبعد الربط الإلكتروني من الجهات المختصة، لا يحتاج الشخص القدوم إلى مركز الفحص للحصول على نتيجة الفحص الطبي، وحاليا يتم إنجاز المعاملة العادية خلال 48 ساعة (يوما عمل). واستقبلت مراكز فحص العمالة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، العام الماضي 752 ألف معاملة، بينما استقبلت العام 2017، ما يزيد على 875 ألف معاملة، وحاليا تطبق الوزارة نظام الدور الإلكتروني، وقامت بتطوير وتحسين أماكن وصالات الانتظار. وعن أهم الجوانب التي تشهد تطوير خدماتها بالطب الوقائي في الوزارة، أوضح الرند، بأن عيادات المسافرين تشهد حاليا تطورا كبيرا في خدماتها، وخلال الشهور المقبلة، هناك العديد من المبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، أبرزها إقامة عيادتي مسافرين في مركزي رعاية صحية أولية، ابتداء من الشارقة وحتى الفجيرة، في غضون الشهور المقبلة، لتضافا إلى عيادتي المسافرين، اللتين تمت إقامتهما مؤخرا في دبي، كتجربة ثبتت جدواها، بالإضافة إلى 9 عيادات حاليا في مراكز الطب الوقائي. وأفاد بأن الوزارة وفرت تطبيقا ذكيا (تطعيم) لدعم البرنامج الوطني للتحصين، يساعد الأهل والأشخاص على معرفة التطعيمات الأساسية واللازمة لهم، بالإضافة إلى نبذة عن كل مرض يتم أخذ اللقاح للوقاية منه، وكذلك أعراض المرض وأهمية التطعيم، منوها بأن التطبيق موجود باللغتين العربية والإنجليزية. وذكر أن نسبة التغطية لتوفير وأخذ التطعيمات وصلت إلى 98% في بعض اللقاحات، وهذه نسبة تغطية عالية جدا وتحقق أعلى من المعدلات العالمية، مؤكدا أن اللقاحات المستخدمة مأمونة وهناك مراقبة للأعراض إذا وجدت، كاشفا عن أن الوزارة تدرس إضافة فئات جديدة يمكن أن تستفيد من برنامج اللقاحات التابع لبرنامج التحصين الوطني. وأكد تطبيق الوزارة أحدث التوصيات العالمية في البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية، وخاصة في مجال الكشف المبكر، حيث تعد دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مكافحة أمراض الحصبة والملاريا وشلل الأطفال، كما تتميز الدولة في توفير أحدث الفحوصات أو العلاج.