كشف الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن حجم قطاع الأدوية في الإمارات بلغ نحو 13.591 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو في تطور مستمر، ومن المتوقع أن يتزايد حجم القطاع سنوياً ليصل إلى 18.2 ملياراً بحلول عام 2026. وأشار الأميري في حوار مع «البيان» إلى أنه يسمح للمقيم جلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية الاستعمال الشخصي لمدة 6 أشهر على الأكثر، فيما أكد حجب 32 موقعاً إلكترونياً خلال عامي 2021 و2022 بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لمراقبة ومتابعة الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت، وتالياً نص الحوار: ما هو حجم قطاع الأدوية في الدولة سنوياً؟ بلغ قطاع الأدوية في الإمارات 13.591 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو في تطور مستمر بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة ومشاركة القطاع الخاص، خصوصاً شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ولها مكاتبها الإقليمية وعددها وصل إلى ٩٢ مكتباً يغطي ٨٥ دولة من الإمارات بعد أن كان عددهم فقط ٢٤ مكتباً في عام ٢٠١٠ والرامية إلى ضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية ودعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة، وحرصها على تحقيق الأمن الدوائي بما يضمن وصول الدواء لجميع المرضى، حيث من المتوقع أن يتزايد حجم قطاع الأدوية سنوياً ليصل إلى 18.222 مليار درهم بحلول العام 2026 بحسب تقديرات شركة «فيتش سوليوشنز» للدراسات. أصناف كم يبلغ عدد أصناف الأدوية التي توفرها الوزارة في الدولة والأدوية المحلية والمستوردة منها؟ تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توفير مختلف أصناف الأدوية لتمكين المرضى من الوصول إليها بيسر وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد أصناف الأدوية المصنعة محلياً 1715 صنفاً، والأدوية المستوردة 10770 صنفاً، تشكل المنتجات الصيدلانية التقليدية العدد الأكبر من هذه الأدوية بنسبة 44 %، يليها المستلزمات الطبية بنسبة 27 % ثم منتجات البيع العام بنسبة 19 % والأدوية البيولوجية بنسبة 6 %، فيما تشكل المنتجات العشبية 4 % من المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة. كم يبلغ عدد مصانع الأدوية في الدولة؟ وما أهم أصناف الأدوية المصنعة محلياً؟ يوجد في الدولة 24 مصنعاً للأدوية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية منها 16 مصنعاً لصناعة الأدوية المبتكرة والمثيلة و8 مصانع لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية، والجدير بالذكر أن عدد المصانع كان 10 مصانع فقط في عام 2010، وتعمل الوزارة وفق خطة لدعم وتطوير القطاع الدوائي في الدولة، مستندة في ذلك إلى تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية ودعم الابتكار في الأبحاث والدراسات الدوائية وزيادة التنوع في الأصناف المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية. وهناك تنوع في أصناف الأدوية المصنعة محلياً، ومنها على سبيل المثال أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والأنسولين وغيرها الكثير، ويتم تصنيع لقاح كوفيد محلياً بالتعاون مع مصنع «سينوفارم»، وشركة G42، كما يتم تصنيع جهاز فحص كوفيد في الدولة، بالإضافة إلى صناعة الأدوية العشبية وعدد من الأدوية المبتكرة بالشراكة مع شركات الأدوية العالمية، حيث تخطى عدد المنتجات المبتكرة المصنعة في الدولة 150 منتجاً. وتعتبر الإمارات أول دولة على مستوى الشرق الأوسط قامت بصناعة اللقاح الخاص بـ«كوفيد ١٩» وهذا إنجاز يكتب لدولة الإمارات. وأضاف: تتوزع الأدوية المصنعة محلياً بين المنتجات الصيدلانية التقليدية بنسبة 87 % ومنتجات البيع العام بنسبة %9 والمستلزمات الطبية بنسبة 2 % والأدوية البيولوجية والمنتجات العشبية بنسبة 1 % لكل منها، وعليه تعمل الوزارة على تشجيع المصانع للتوسع وتصنيع المنتجات الدوائية البيولوجية والمكافئة حيوياً. تصنف الإمارات بأنها الأسرع في تسجيل الأدوية الجديدة، فما المعايير الواجب توفرها وما المدة الزمنية للتسجيل؟ تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استقطاب الأدوية الجديدة والأحدث عالمياً، وتعمل على توافرها في الدولة بالشكل الذي يتيح تقديم خدمة طبية عالية الكفاءة للمرضى في الدولة، حيث تتبع الوزارة في هذا الصدد بعض المعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في شأن اعتماد وتسجيل الأدوية، ومن ضمنها أن موافقة الهيئات الدوائية العالمية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ووكالة الدواء الأوروبية EMEA والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة MHRA والأسترالية المسماة TGA وغيرها، والتي من شأنها ضمان جودة ومأمونية وفعالية المنتج الدوائي المقدم للمرضى. وتعمل الوزارة على توفير المنتجات الدوائية بالدولة لإتاحة خيارات أسرع وخدمة علاجية متميزة للمرضى، وفي شأن ذلك تقوم الوزارة بمراجعة المنتجات الدوائية المتقدمة للتسجيل في الدولة في مدة 30 يوم عمل. وحسب تقرير IQVIA فإن الإمارات تعتبر ثاني دولة بالعالم في التسجيل الدوائي بعد المنظمات الدولية المذكورة أعلاه والأولى على مستوى الشرق الأوسط خلال آخر ٨ سنوات. مكاتب ما عدد المكاتب التسويقية في الإمارات ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وما مدى مساهمتها في دعم المرضى المعسرين؟ المكاتب التسويقية في الدولة وصلت إلى 92 مكتباً، وتسهم هذه المكاتب بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار المباشر جراء تواجدها في الدولة وإجراء برامج التدريب والتطوير والأبحاث، وقد قدرت شركة PWC في دراسة أجرتها في عام 2018 أن قيمة الاستثمار المباشر لهذه الشركات (المكاتب) بلغ ثلاثة مليارات درهم توظف نحو ثلاثة آلاف موظف في مكاتبها بالإمارات، ويعملون لدعم خدمات الشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعتبر هذا دعماً كبيراً للاقتصاد في الدولة، ولفت إلى أن هذه المكاتب بالتعاون مع الوزارة والجهات الخيرية برامج لدعم المرضى المعسرين لتوفر لهم الأدوية مجاناً. أدوية «الكاونتر» يقال إن أسعار أدوية الكاونتر مبالغ بها، فلماذا لا تقوم الوزارة بضبط أسعارها خصوصاً بعد أن تحول معظمها إلى علاجية؟ مصطلح أدوية «الكاونتر» الذي يختلف كلياً عن المكملات الغذائية، يشير إلى الأدوية التقليدية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية، وتخضع هذه المجموعة الدوائية للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وهي تسعيرة يتم تحديدها طبقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة للوصول إلى سعر مناسب لها، أما المكملات الغذائية فهي لا تعتبر أدوية ولا تخضع للتسعيرة في أغلب دول العالم بل تخضع لقانون العرض والطلب، ولكن يوجد لدى الدولة ميزة تنافسية تطغى على تفاوت الأسعار وهو التنوع الواسع في مصادر التوريد وعدد المنتجات المتداولة، فضلاً عن توافر البدائل بالجودة والأسعار المناسبة نفسها. ما عدد الأدوية المقلدة التي يتم ضبطها في السوق المحلي، وكيف تتحكمون بالشحنات التي تشترى عبر المواقع الإلكترونية؟ الوزارة تحرص على تنفيذ زيارات ميدانية على المنشآت الصيدلانية، حيث يتم التحقق من مدى التزام المنشآت الصيدلانية بشروط التخزين والمعايير المعمول بها في الوزارة ومن مصدر المنتجات المتداولة، بالإضافة إلى التحقق من كيفية دخولها للدولة، وكذلك يتم سحب عينات من المنتجات والمستلزمات الطبية المتداولة في الأسواق بشكل روتيني على مدى العام وإرسالها إلى مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة، وجرى خلال العامين الماضي والجاري ضبط 26 صنفاً دوائياً مقلداً دخلت على الأغلب إلى الدولة من خلال الحقائب الشخصية للأفراد أو المواقع الإلكترونية. أما بشأن شحنات الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق المواقع الإلكترونية، فيخضع الإعلان والتسويق عبر المواقع الإلكترونية إلى شروط وضوابط ترخيص الإعلانات الصحية، ويتم الرقابة من قبل فريق متخصص، حيث يتم حجب المواقع في حال مخالفتها لشروط الإعلان بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. فالدولة تستخدم أجهزة متطورة في مكافحة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة التي تشكل خطراً على صحة المجتمع، وتبذل جهوداً كبيرة في توفير الخدمات الصحية للمرضى وفق أعلى المعايير، وكذلك التصدي لتجارة الأدوية المغشوشة، ومنع استيرادها وإعادة تصديرها لحماية المجتمع. هل تشكل أدوية الإنترنت عبئاً على الوزارة، وكم بلغ عدد المواقع التي تم حجبها من خلال تعاونكم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؟ على الرغم من أن مراقبة تداول الأدوية عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يعد تحدياً عالمياً نتيجة التطور التكنولوجي السريع وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بين أفراد المجتمع، إلا أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على مراقبة ومتابعة الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت بشكل مستمر، حيث تنسق الوزارة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تم حجب 32 موقعاً إلكترونياً خلال العام الماضي والجاري، بالإضافة إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية على المنشآت التي تقوم بتداول المنتجات عبر المواقع الإلكترونية للتأكد من جودة تخزين هذه المنتجات وضمان جودتها، والتأكد من مصدر شراء هذه المنتجات وأنها غير مقلدة أو مغشوشة. ما كميات الأدوية المسموح للمقيمين إحضارها معهم من الخارج؟ بالنسبة للأدوية التي تصرف بوصفة طبية POM للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 ستة أشهر على الأكثر، ويجب أن يكون لديه تقرير طبي أو أي مستند طبي آخر يوضح فيه نوع المرض والعلاج المطلوب أو صورة من وصفة طبية تحتوي على بيانات المريض. وبالنسبة للأدوية التي لا يلزم لصرفها وصفة طبية للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية لا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 أشهر على الأكثر. خفض الأسعار هل لديكم خطة للإعلان عن تخفيض أسعار بعض الأصناف قريباً؟ أسعار الأدوية في الدولة محددة بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، إذ يتم تحديد الأسعار من قبل لجنة مختصة بناءً على معايير عدة منها: سعر الدواء في بلد المنشأ والدول المرجعية وسعره خارج من المصنع وأسعار الأدوية المشابهة المتوفرة في سوق الدولة، ومن خلال ذلك يتم تحديد السعر المناسب لضمان استمراريته في الدولة، ولضمان قدرة شركات التأمين والقطاع الصحي بشكل عام وكذلك المريض على تحمل تكلفته، وقد أجرت الوزارة مبادرات عدة لتخفيض سعر الأدوية بشكل طوعي وبدعم من شركات الأدوية العالمية والمحلية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App